18 قتيلا في سوريا الثلاثاء ومجلس الامن يبحث في مشروع اعلان رئاسي لوقف النار

استمرت اعمال العنف في سوريا اليوم الثلاثاء، في وقت يفترض ان يبحث مجلس الامن الدولي مشروع بيان يدعو الى "اجراءات اضافية" اذا لم توافق سوريا على اقتراحات حل الازمة التي عرضها الموفد الدولي الخاص كوفي انان.
فقد قتل 18 شخصا في اعمال عنف في سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا، فيما اشار ناشطون الى انتشار امني كثيف ومداهمات في احياء عدة من دمشق وريفها بعد الاشتباكات التي جرت الاثنين بين القوات النظامية ومنشقين.
فقد قتل 13 شخصا في محافظة حمص، بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما اثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن، وسبعة اشخاص نتيجة القصف على حي الخالدية في مدينة حمص، وثلاثة اثر اطلاق نار في حي باب السباع في المدينة.
في محافظة حلب (شمال)، قتل شاب في مدينة اعزاز اثر اصابته برصاص قناصة. وقتل شخص في اطلاق نار من رشاشات ثقيلة وخفيفة في مدينة حماة (وسط). كما قتل رجل اثر اصابته في اطلاق رصاص خلال حملة مداهمات نفذتها القوات السورية في مدينة القورية في محافظة دير الزور (شرق).
في محافظة درعا (جنوب)، قتل جندي من الجيش النظامي السوري في "هجوم نفذته مجموعة مسلحة منشقة على حاجز المشفى في مدينة جاسم فجر الثلاثاء".
بينما قتل جندي منشق اثر اصابته باطلاق رصاص في بلدة بنش في محافظة ادلب (شمال غرب).
وافاد المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها ابو عمر وكالة فرانس برس عن انتشار كثيف للقوى الامنية في ساحة العباسيين في دمشق وفي معضمية الشام.
وقال ان القوى الامنية اجرت مداهمات في مناطق عدة في العاصمة والريف، بينها في دوما والضمير.
وكانت اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات منشقة وقعت فجرا في حيي القابون وبرزة في دمشق.
في موسكو، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان روسيا مستعدة للموافقة على بيان في مجلس الامن يدعم مهمة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان شرط الا يتضمن "مهلة محددة".
وقال لافروف في مؤتمر صحافي "نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والاقتراحات المقدمة الى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الامن الدولي وليس فقط في بيان بل في قرار".
الا ان وزير الخارجية الروسي طرح سلسلة شروط بينها اولا "الاعلان عن هذه الاقتراحات".
وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء مشروع بيان اقترحته فرنسا يدعم وساطة انان.
وفي المسودة الاخيرة للنص التي حصلت عليها فرانس برس، يعرب مجلس الامن عن "بالغ قلقه" ازاء تدهور الوضع في سوريا و"اسفه العميق" لسقوط الاف القتلى جراء هذه الازمة.
كما يطلب من الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة السورية "التطبيق الكامل والفوري" لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط التي قدمها انان خلال زيارته الى دمشق في الثالث والرابع من آذار/مارس.
ويتعهد المجلس "درس تدابير اضافية" غير محددة في النص في حال لم يحصل اي تقدم في الايام السبعة التي تلي اقرار الاعلان.
ويفترض ان يكون النص "بيانا رئاسيا" يقر بالاجماع من دون ان تكون له قوة القرار.
واستخدمت روسيا والصين مرتين حتى الان حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الامن لمنعه من تبني قرار يدين القمع في سوريا.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء ان مشروع "البيان الرئاسي" حول سوريا لديه "ثلاثة اهداف" هي "وقف اعمال العنف، وقف اطلاق نار في اسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الانسانية .. ومواصلة العملية السياسية لانه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديموقراطية".
وقال "اشعر ان الروس يتحركون لانهم يشعرون بعزلة كبيرة"، مبديا امله في ان يتم اقرار النص في مجلس الامن.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية رأت الاثنين "تطورا" ايجابيا في موقف روسيا حيال الوضع في سوريا، بعد ان دعت موسكو دمشق الى الموافقة على طلب اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعلان هدنة يومية.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء ان الوضع في سوريا "لم يعد محتملا ولا مقبولا".
واضاف خلال زيارة يقوم بها الى اندونيسيا "ان الوضع في سوريا بات من المشكلات التي تثير اكبر قدر من القلق للاسرة الدولية".
في انقرة، افاد مصدر دبلوماسي تركي الثلاثاء انه تم تقديم موعد مؤتمر اصدقاء سوريا في اسطنبول من الثاني الى الاول من نيسان/ابريل، "لاسباب تقنية".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن الاسبوع الماضي ان المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري.
وضم المؤتمر الاول الذي عقد في نهاية شباط/فبراير في تونس، ممثلي حوالى 60 بلدا عربيا وغربيا، فيما قاطعته موسكو وبكين.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ان مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" بينها اعمال خطف وتعذيب واعدامات.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، ان مجموعات مسلحة معارضة ترتكب "انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الامنية والموالية للحكومة واشخاص تم التعرف عليهم على انهم من +الشبيحة+".
كما نقلت تقارير عن "اعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات امنية ومدنيين".
وجاء في البيان ان "على قادة المجموعات المعارضة ان يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات".