الإمارات تتصدر عربياً الإنفاق الاستثماري في التكنولوجيا

أبوظبي أكد خبير عربي أن الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر البنك الدولي لتقييم المعرفة. كما تتصدر في الإنفاق الاستثماري على التكنولوجيا. وتحتل مرتبة رفيعة في قائمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تكاد تقارب معدلات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وقال الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة طلال أبو غزالة العابرة للبحار، الخبير العربي في مجالات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات للصحافيين أمس، على هامش فعاليات مؤتمر إدارة المعرفة الشرق الأوسط 2012 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة خطوات النجاح للمؤتمرات في فندق فير مونت باب البحر، إن لدى الإمارات فرصة جيدة جدا كي تكون من بين الاقتصادات الأولى في العالم القائمة على المعرفة، خاصة وانها تتمتع بأعلى المستويات من الدعم السياسي، والذي يعتبر أمرا حاسما.
وأشار إلى أن الإمارات تعد اكثر الدول العربية انفاقا على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، موضحا ان اكثر من 90% من مصادر الثروة في العالم بعد النفط ستكون من خلال تبني تقنيات المعرفة.
كان محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي افتتح المؤتمر بكلمة أوضح فيها أن نتائج أحدث التقارير والإحصاءات الدولية ذات الصلة أظهرت تضافر جهود جميع الجهات الاتحادية والمحلية، الحكومية منها والخاصة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد اقتصادات المعرفة الواعدة، حيث ارتفع تصنيف الدولة من المرتبة 49 عالمياً عام 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً عام 2012، وذلك بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، كما احتلت الدولة المرتبة ال 7 عالمياً وفقاً لمؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 99 عالمياً وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010، ويقيس مؤشر الخدمات الإلكترونية مدى تطور الخدمات الإلكترونية من حيث الوفرة والجودة وتنوع القنوات ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات.
وأشار محمد عمر عبدالله إلى أنه وفقاً لمؤشر المشاركة الإلكترونية، الذي يعنى بقياس مدى استخدام الحكومة لشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من أجل تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في عملية صياغة السياسات وتطوير الخدمات، فقد أظهر تقرير الأمم المتحدة احتلال الإمارات للمرتبة ال 6 عالمياً لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 86 عالمياً، وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010، كما كشف مؤشر البنك الدولي حول اقتصاد المعرفة لعام 2012 عن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية التي شملها المؤشر، حيث ارتفع تصنيف الدولة إلى المرتبة 42 عالمياً لعام 2012، مقارنة مع المرتبة 45 عالمياً عام 2011.
وأوضح عبدالله أن نمط الإدارة الحالي للمحتوى المعرفي في أبوظبي لا يقتصر على مجرد اكتساب المعرفة الجديدة وتوظيفها لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بل يتعدى ذلك ليشمل تعزيز قدرة الإمارة على توطين المعرفة وتوليدها بهدف تطوير إطار معرفي شامل يمكنها من امتلاك زمام المعرفة وتطويعها لخدمة تحديات التنمية المستدامة. وقال إنه بالتزامن مع الإعلان عن رؤية أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مُستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث، قامت حكومة الإمارة بتأسيس لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، التي تتبنى حالياً عملية تنسيق موسعة تضم الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وعدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وبما يعمل على تجسيد رؤية الإمارة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار محمد عمر عبدالله إلى الدور المحوري المنوط بدائرة التنمية الاقتصادية ضمن خارطة الطريق التي رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، حيث جاءت خطط وبرامج الدائرة أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وبما يعزز من خطى عملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد المعرفة المنشود.
وأضاف «لقد كانت البداية مع تطوير الدائرة لمبادرة أبوظبي للمعرفة الاقتصادية كخطوة أولى ضمن مساعي الارتقاء برأس المال البشري الملائم لاحتياجات اقتصاد المعرفة، حيث تعمل الدائرة في إطار هذه المبادرة على نشر وتعميم المعرفة لدى الجهات القيادية في القطاع الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على أهداف محاور الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن ثم تحديد طبيعة الأدوار المنوطة بكل جهة وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إسهامات كل جهة».
وذكر محمد عمر عبدالله ان الدائرة تتعاون مع كلية انسياد الدولية لإدارة الأعمال؛ من أجل العمل على بناء وتطوير المرحلة الثانية من مؤشر ابتكار أبوظبي، بهدف رصد ومتابعة التقدم الذي يتم إحرازه في الإمارة نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن تحديد مكامن الفجوات المحتملة في مسيرة التحول الاقتصادي.
ونوه بأن برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يكشف بوضوح عن مقدار الآمال والطموحات التي تعولها دولة الإمارات على المعرفة، باعتبارها إحدى ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومرن، تقوده كفاءات وطنية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات، بما يضمن الازدهار بعيد المدى للدولة، كما تعكس توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل اقتصاد الإمارة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، مدى قناعة حكومة الإمارة بالمعرفة، كخيار استراتيجي على صعيد حفز مكامن التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه الدكتور طلال أبو غزالة بأن المؤسسة التي يرأسها ستطلق قبل نهاية العام الحالي أول مشروع يؤسس لنظام إلكتروني لنشر المعرفة عبر الإنترنت في العالم العربي، وذلك من خلال توفير بيانات عامة ومجانية وشاملة باللغة العربية، يستطيع المواطن العربي الحصول عليها بسهولة، باستخدام وسائل تقنية متقدمة في المجالات العلمية والأدبية والثقافية والمعرفية، كما ستطلق المؤسسة قبل نهاية العام ايضا «لاب توب عربي» للمساهمة في محو الأمية المعلوماتية في المنطقة العربية، وبناء المهارات الكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا الى ان هذه المشاريع ليست ربحية، وتم تصميمها لتلائم احتياجات الأعمال.
وطالب بضرورة تسريع عملية التحول العربي نحو اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى وجود عدة أسباب تستلزم هذا التحول، من أهمها وجود خمسة ملايين عاطل عن العمل في دول العالم العربي يحتاجون إلى فرص عمل والحاجة إلى دمجهم في خطة اقتصادية منتجة، إضافة إلى الحاجة لقيام منتجي النفط والغاز بالإعداد للانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أو على الأقل إلى العصر الذي تكون فيه إيرادات النفط والغاز غير كافية للحفاظ على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك ضرورة اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي.
ناقش المؤتمر في جلساته عدة مواضيع، من أبرزها تمكين العاملين في مجال المعرفة في العالم العربي، وتحديات حصاد المعرفة في القطاع العام، وتمكين العاملين في مجال المعرفة من زيادة الأصول وخلق القيمة، ومشاركة المعرفة في ظل الإصدار الثاني من العالم الرقمي الجديد، وكذلك الاستفادة من الأسس السلوكية لتحفيز تدفق المعرفة. ومؤتمر إدارة المعرفة الشرق الأوسط؛ مؤتمر سنوي تنظمه شركة خطوات النجاح للمؤتمرات والندوات، وانطلقت أولى فعالياته من مدينة أبوظبي عام