استئناف محاكمة عاملين في منظمات غير حكومية في مصر

استؤنفت يوم الخميس محاكمة 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية في مصر بتهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.
وأثارت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم تمويلا للمنظمات التي تقول انها تعزز الديمقراطية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بدأت نظر القضية يوم 18 فبراير شباط وأجلت نظرها الى 26 ابريل نيسان لكنها تنحت أواخر الشهر الماضي قائلة انها تستشعر الحرج.
وقالت صحف محلية ان المحكمة تنحت بسبب ضغوط عليها لترفع حظرا على سفر المتهمين الاجانب وأغلبهم أمريكيون.
وفي وقت لاحق نظرت القضية دائرة خاصة في محكمة استئناف القاهرة وقررت رفع حظر سفر المتهمين الاجانب الذين غادر أغلبهم القاهرة وسط انتقادات من مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية للحكومة واتهام لها بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة.
كما تلقت النيابة العامة عشرات البلاغات التي تطالب بالتحقيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم بتهمة الضغط على الدائرة التي تنحت عن نظر القضية.
وقال مجلس القضاء الاعلى الذي أحيلت اليه البلاغات انه يجري تحقيقا "لاستجلاء الحقيقة".
ونظرت القضية يوم الخميس دائرة مغايرة في محكمة جنايات القاهرة.
وقال محام يدافع عن متهم أمريكي ان موكله حضر الجلسة. وتغيب المتهمون الاجانب عن الجلسة الاولى.
وهددت الاتهامات للمنظمات ومنها منظمات مقارها في الولايات المتحدة وتتلقى تمويلا من الادارة الامريكية المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت واشنطن انها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل متهم وهي تطالب القاهرة بالسماح بنشاط المنظمات.
وقالت مصر ان الجمعيات الاهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ان نشاط المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الاقليمية.
وداهم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر كانون الاول وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وأحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير شباط.
وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.
وأجلت المحكمة نظر القضية الى جلسة العاشر من ابريل نيسان.