مصادر قضائية تكشف «الأسباب الحقيقة» لتسوية قضية «التمويل الأجنبى»

كشفت مصادر قضائية ومسئولون فى وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، عن ما تعتبرها «الأسباب الحقيقية» لتسوية قضية «التمويل الأجنبى للجمعيات» والتى تضم 43 متهماً، من بينهم 19 أمريكياً، وأجانب من جنسيات أخرى، والتى شهدت تطورات مثيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد رفع السلطات المصرية قرار «حظر السفر» عن المتهمين فى قضية التمويل الخارجى .
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، أن إخلاء سبيل المتهمين فى القضية، جاء على اعتبار أنها «جنحة» وليست «جناية»، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى «الغرامات المالية»، وتم إخلاء سبيل المتهمين فى القضية بضمان مالى قدره مليوني جنيه، أي حوالي 330 ألف دولار، لكل منهم، وأشار عبد المعز أنه سيتم تحديد جلسة جديدة لإستئناف نظر القضية السبت المقبل
كشف عبد المعز أنه طلب «شخصياً» من المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى كانت تنظر القضية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، أن «يتنحى» عن نظر القضية، نظراً لأن أحد أبنائه، يعمل محامياً في مكتب للاستشارات القانونية، له علاقة بالسفارة الأمريكية .
وكانت تقارير رسمية قد ذكرت، في وقت سابق الأربعاء، أن المستشار شكري تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية، بداعي «استشعار الحرج»، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وقال عبد المعز إبراهيم إن القضية تختص بها دائرة جنايات «قصر النيل»، إلا أنه تم إسنادها إلى الدائرة التى تعمل في شهر فبراير، وهى «دائرة عين شمس»، برئاسة المستشار محمد شكرى .
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدى، أن تكون الوزارة قد تدخلت بأى شكل من الأشكال فى القضية، أو قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإلغاء حظر سفر 16 أمريكياً من المتهمين فى القضية، والذى جاء بعد ساعات على تنحى هيئة المحكمة .
وحول المقارنة بين دور الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية فى إدارة القضية، قال رشدى إنه من الطبيعى أن تهتم وزارة الخارجية الأمريكية بالقضية، باعتبارها تخص مواطنين أمريكيين فى الخارج، وهو ما تقوم به وزارة الخارجية المصرية، عندما يكون هناك مواطنون مصريون متهمون فى قضايا خارج مصر .
وكان وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، قد شدد، مع بداية الأزمة مع الولايات المتحدة، على أن موقف الدبلوماسية المصرية من القضية يتلخص فى ضرورة احترام الجميع لاستقلالية القضاء المصرى .
كما أكد عمرو، خلال لقائه مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، على ضرورة إتباع جميع المنظمات العاملة فى مصر، أياً كانت جنسيتها، للقانون المصرى، فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها .