انتقاد شديد بمجلس الشعب المصري للسماح بسفر عاملين أجانب في منظمات

هاجم أعضاء في مجلس الشعب المصري في جلسة المجلس اليوم الأحد السماح بسفر أجانب يعملون في منظمات غير حكومية كانوا ممنوعين من السفر على ذمة قضية اتهمت فيها المنظمات بالعمل دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية دون موافقة حكومية. وطالب أعضاء بسحب الثقة من الحكومة.
وغادر العاملون الأجانب وأغلبهم أمريكيون القاهرة في الأول من مارس على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى قبرص.
وكانت إحدى الدوائر بمحكمة استئناف القاهرة رفعت حظر السفر عن الاجانب مقابل كفالة بلغت مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل منهم.
وكان بعض المتهمين لجأوا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد صدور قرار قاضيين أجريا التحقيق في القضية بمنع سفر الاجانب.
وانتقد حسين إبراهيم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تغيب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري عن الجلسة لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني قال "رئيس مجلس الوزراء اعتذر (عن عدم الحضور) لأسباب خاصة."
وقال إبراهيم "لن نمنحها (الحكومة) الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان." وأضاف "عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه."
ولأسابيع يطالب حزب الحرية والعدالة وأعضاء قياديون في جماعة الإخوان بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب التي لها الأغلبية في مجلس الشعب. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي يقول إن النظام الرئاسي الذي لا يزال قائما يجعل إقالة الحكومة أو تعديلها أو تعيين حكومة جديدة أمرا يخصه.
وبدأ نظر القضية يوم 26 فبراير شباط أمام محكمة جنايات القاهرة لكن الدائرة التي نظرت القضية تنحت بعد أيام قائلة إنها تستشعر الحرج.
وقالت صحف محلية إن الدائرة تعرضت لضغوط استهدفت رفع حظر السفر بينما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم إن حرج رئيس الدائرة نابع من عمل ابنه في مكتب محاماة يتعامل مع السفارة الأمريكية. لكن عشرات البلاغات قدمت من قضاة وغيرهم إلى جهات تحقيق ضد إبراهيم.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنه يجري تحقيقا "لاستجلاء الحقيقة." وقال النائب سعد عبود من حزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري إنسفر المتهمين "إهانة لنا كشعب مصر وإهانة لقضائنا... يجب أن يساءل الجميع في هذا." وقال النائب محمد أنور عصمت السادات "يجب أن تستقيل الحكومة لأن ماحدث مهانة ما بعدها مهانة."
وقال النائب عادل إسماعيل "النظام القديم متمثلا في هذه الحكومة مازال يعمل... آن للإرادة الشعبية أن تحكم هذا البلد."
وتوقع مراقبون سحب الثقة من الحكومة في ختام الجلسة لكن صحيفة الأخبار التي تديرها الدولة حذرت في مقال رئيس تحريرها ياسر رزق من أن سعي جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل حكومة بقيادة حزبها الحرية والعدالة قبل نهاية الفترة الانتقالية مع انتصاف العام الحالي يمكن أن يتسبب في صدام بين الجماعة والمجلس العسكري.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن القضية التي لا تزال الاتهامات فيها قائمة تعرض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا للخطر. ويتهم سياسيون المجلس العسكري بأنه تدخل لرفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.
المصدر : أصوات مصرية