التوازن مفتاح استجابة روسيا لمشروع قرار بشأن سوريامحدث

موسكو (رويترز) - ستتعلق استجابة روسيا لمشروع قرار جديد لمجلس الامن يدعو الى انهاء العنف في سوريا على ما اذا كانت موسكو راضية بأنه يمثل ضغطا كافيا على المعارضين المسلحين للرئيس بشار الاسد.
وبعدما حمت روسيا والصين سوريا من الادانة الدولية بعرقلة مشروعي قرارين ساندهما العرب والغرب تأمل الولايات المتحدة ان يؤدي اظهار موقف موحد من جانب القوى الكبرى الى أن يدرك الاسد انه يخاطر بفقد التأييد الدولي.
وسيختبر مشروع القرار الجديد الذي صاغته واشنطن رغبة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في التوافق مع الغرب بعد انتخابات اجريت يوم الاحد الماضي فاز فيها بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.
ولا تجعل تحذيرات بوتين من التدخل الامريكي في شؤون الدول ذات السيادة الاتفاق بعيد المنال. لكن روسيا لن تدعم اي نص يمكن تفسيره كمحاولة للاطاحة بالاسد تحت ستار المخاوف الانسانية.
وأوضحت موسكو انها لا تنوي تغيير موقفها بشأن سوريا -والذي عرضها لانتقاد شديد من الغرب- من اجل التوصل لاتفاق وقالت انها لن تدرس تأييد الصيغة الامريكية بدون ادخال تغييرات عليها.
وقال نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف يوم الاثنين ان نص المسودة الجديدة انما هو "نسخة معدلة تعديلا طفيفا" من الوثيقة التي اعترضت عليها روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) قبل شهر. واضاف "ينبغي أن تكون أكثر توازنا."
وكنت كلماته احدث اشارة من جانب روسيا الى ان اي قرار بشأن سوريا يجب ان يوازن الضغط على القوات الحكومية بمطالب مماثلة من المعارضة السورية المسلحة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس الثلاثاء ان الاتفاق بشأن مشروع القرار السابق كان ممكنا لكن روسيا عرقلته لانه طالب القوات الحكومية السورية بالانسحاب من المدن بدون وضع ضغط مماثل على المعارضين.
وتشمل مسودة القرار الامريكي دعوة "للعناصر المسلحة في المعارضة السورية الى الامتناع عن كافة اشكال العنف على الفور" بعدما تنهي الحكومة عملياتها العسكرية.
وقد تعارض روسيا التي تقول ان اول خطوة لحل الازمة في سوريا يجب ان تكون وقف الجانبين للعنف الاقتراح بأن على الحكومة وقف القتال اولا وربما تدعو لمزيد من المطالب المحددة فيما يخص المعارضين.
ومن العقبات الاخرى تحديد الطرف الذي يتعين تحميله مسؤولية اراقة الدماء في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان القوات الحكومية قتلت اكثر من 7500 مدني في الحملة التي مضى عليها عام. وتقول حكومة الاسد ان نحو 2500 من قوات الامن لقوا حتفهم على يد من تصفهم "بالارهابيين المسلحين".
واتهمت موسكو الدول الغربية مرارا بتشجيع معارضي الاسد على الضغط للاطاحة به وقالت ان الجماعات المسلحة يقع عليها كثير من اللوم في العنف.
واتخذت روسيا موقفها بشأن سوريا بعد أن عبرت عن غضبها تجاه حملة حلف شمال الاطلسي التي ساعدت في الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
وكانت موسكو قد امتنعت عن التصويت في مجلس الامن على القرار الذي منح التفويض بشن هذه الحملة على ليبيا لكنها اتهمت التحالف بتجاوز تفويضه لحماية المدنيين وباستغلال القرار للاطاحة بالقذافي.
وشبه بوتين القرار "بالدعوة للحملات الصليبية في العصور الوسطى" وانتقد الغرب خلال حملته الانتخابية.
وابلغت وزارة الخارجية الروسية الغرب امس الا يتوقع تغيرا بشأن سوريا بعد انتهاء الحملة قائلة ان موقفها لا علاقة له بالسياسة الداخلية.
لكن مخاوف روسيا بشأن ضغط الغرب ودول الخليج العربية من اجل تنحي الاسد ربما لا تعرقل الاتفاق لان مشروع القرار لا يصل الى حد الموافقة على خطة الجامعة العربية التي تدعو الاسد الى نقل السلطة الى نائبه للاعداد لانتخابات حرة.
وتنتقد روسيا هذه الخطة قائلة ان السوريين هم من يقررون مستقبلهم السياسي وان المحادثات بشأن انهاء الازمة يجب الا تكون بشروط مسبقة.
لكن موسكو عبرت عن دعمها لمبادرة اكثر غموضا للجامعة العربية جرى تبنيها في نوفمبر تشرين الثاني ولجهود الاغاثة الانسانية في حين حذرت من استخدام جهود الاغاثة لفرض التغيير السياسي على سوريا.
وقد توافق روسيا على مشروع القرار كدليل على ان موقفها بشأن سوريا قائم على المبادي ولا تحركه جهود لحماية رجل يمنحها موطئ قدم في الشرق الاوسط.
ومن شأن التوصل لاتفاق ان يساعد على استمرارا الجهود الرامية لحل الازمة السورية في مجلس الامن عن طريق ضمان مشاركة روسيا كواحدة من الاعضاء الدائيمن في المجلس.
واذا لم يتم التوصل لاتفاق فان الولايات المتحدة قد تتخذ الموقف الروسي ذريعة للجوء الى وسائل ضغط اخرى مثل مجموعة "اصدقاء سوريا" التي لا تتمع فيها موسكو بأي نفوذ.
واظهرت موسكو تصميمها على استمرار دورها في الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوريا من خلال اعلانها ايفاد وزير خارجيتها سيرجي لافروف الى اجتماع مع نظرائه العرب في القاهرة يوم السبت المقبل بينما يتوجه كوفي عنان مبعوث الامم والمتحدة والجامعة العربية الى دمشق.