أعلنت دائرة المالية، الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة من حيث القيمة ليبلغ 4 .139 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 7 .27% مقارنة ب 2 .109 مليار درهم للفترة نفسها من عام ،2010 وذلك حسب إحصاءات أصدرها قسم الإحصاء بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي . وبحسب الإحصاءات، بلغ حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي 5 .11 مليار درهم بانخفاض نسبة 1% مقارنة ب 6 .11 مليار درهم للفترة نفسها من عام ،2010 كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع حجم واردات الإمارة، إذ بلغت 4 .116 مليار درهم في عام 2011 مقارنة ب6 .86 مليار درهم لعام 2010 مسجلةً نسبة ارتفاع بلغت 4 .34% . وكانت واردات قسم الآليات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ولوازمها قد سجلت أعلى نسبة واردات، إذ بلغت قيمتها نحو 34 مليار درهم محدثة طفرة في حجم واردات الإمارة . أما حجم تجارة إعادة التصدير، فقد وصل إلى 6 .11 مليار درهم بارتفاع نسبته 3 .5% مقارنة ب 11 مليار درهم سجلت في عام 2010 . ووفق تلك الإحصائيات، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة من حيث الوزن في عام 2011 نحو 18 مليون طن، منها 2 .16 مليون طن وزن الواردات و5 .1 مليون طن صادرات و3 .0 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقال سعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي : إن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2011 خير دليل على سياسة الحكومة الاقتصادية النيّرة، وعلى أن وثيقة الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تسير بخطوات صحيحة نحو تطبيقها كخطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي . وأضاف: إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي - كجهة حكومية - وبدعم من حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية، تقوم بدورها بتكريس كل إمكانياتها لإنجاح هذه الخطة ودعم هذا النمو الهائل لبناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية. وبشأن التوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي في العام ،2011 أكدت بيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن النصيب الأكبر من الواردات كان من الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة وصلت إلى 4 .13 مليار درهم، تليها المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وأستراليا على التوالي . وبلغت واردات هذه الدول 5 .81 مليار درهم من إجمالي الواردات . بينما جاءت كندا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وعمان وقطر والهند والصين ومصر والكويت وإيران في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة بلغت 8 .9 مليار درهم . وجاءت البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والهند والأردن والعراق وعمان وتركمانستان ولبنان على التوالي في صدارة ترتيب مجال إعادة التصدير بقيمة 8 .9 مليار درهم . وقال المهيري إن بيانات وأرقام التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والخارج تعكس كفاءة الأداء الجمركي، وتعتبر أحد مؤشرات مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية في الإمارة، وبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، لأنها نقط التماس الأولى مع العالم الخارجي . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
