اليونان ترفض خطة المانية لتعيين مراقب للموازنة اليونانية

رفضت الحكومة اليونانية بشدة اقتراحا المانيا سربته وسائل الاعلام يقضي بتعيين مفوض لشوؤن الموازنة في الاتحاد الاوروبي يتمتع بصلاحية الاعتراض على الانفاق والضرائب في اليونان.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بانتليس كابسيس إن ميزانية اليونان يجب أن تظل ضمن مسؤوليتها الخاصة.
كما قال متحدث باسم حزب بازوك، العضو بالحكومة الائتلافية في اليونان، إن فكرة مشابهة تم طرحها سابقا مضيفا أنه ينبغي تفاديها.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تريد تعزيز مراقبتها للشؤون المالية اليونانية مع احتفاظ اليونان بحق السيادة في هذا المجال.
لكن بموجب الاقتراح الألماني، سيكون لمفوض خاص بالميزانية صلاحية الاعتراض على الإجراءات اليونانية المتعلقة بالميزانية إذا لم تتفق مع الأهداف التي حددها الدائنون.
كما تقضي الخطة بأن تلتزم اليونان قانونيا بالسعي لسداد ديونها قبل إنفاق أي أموال على أي شيء آخر.
وبحسب صحيفة فينانشيال تايمز، فقد ورد في الخطة أنه نظرا للالتزام المخيب للآمال حتى الآن، يجب أن تقبل اليونان بنقل السيادة على الميزانية إلى المستوى الأوروبي لفترة محددة.
كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول ألماني قوله إن المقترحات تقضي بضرورة حصول المؤسسات الأوروبية العاملة بالفعل في اليونان على سلطات معينة لاتخاذ القرار .
وجاء تسريب الخطة الألمانية قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لبحث معاهدة مالية جديدة.
في غضون ذلك، قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الاوروبي، اولي رين، إن اليونان قد تتوصل الى اتفاق مع دائنيها بحلول نهاية الاسبوع.
وعبر رين عن الأمل في ان ينجز هذا الاتفاق خلال قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد الاثنين.
وكرر تلك التصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل، الذي قال انه متفائل في غمكانية التوصل الى اتفاق خلال الايام المقبلة .
ويجري مسؤولون يونانيون مع دائنين من القطاع الخاص مباحثات حول امكانية خفض ديون بلادهم، قبل حلول موعد دفعة من اقساط الديون في مارس/آذار المقبل.
وتحتاج اليونان الى قسط جديد من اموال خطة الانقاذ من منطقة اليورو ومن دائنين دوليين، ومن دونها لن تتمكن اثينا من دفع مستحقات عليها قيمتها 14.5 مليار يورو هي قيمة سندات استثمار حكومية مستحقة في العشرين من مارس/ آذار المقبل.