منطقة اليورو تستبعد انسحاب اليونان او اعادة جدولة ديونها

استبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورغ مساء الجمعة فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي او اعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدا.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع عقد في قصر قرب لوكسمبورغ وعزز المخاوف على الوضع في اليونان "لم نناقش خروجا لليونان من منطقة اليورو ونعتقد ان ذلك سيكون خيارا غبيا".
واضاف ان اي قرار بالتخلي عن اليورو يشكل "طريقا لن نسلكه ابدا (...) لاننا لا نريد ان نرى منطقة اليورو تنفجر بدون سبب".
وشارك في الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقا وزراء المال في اربع دول في منطقة اليورو هم الالماني فولفغانغ شويبله والفرنسية كريستين لاغارد والايطالي جوليو تريمونتي والاسبانية ايلينا سالغادو وجان كلود يونكر.
كما حضر الاجتماع وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين.
وكان الموقع الالكتروني شبيغل اونلاين اثار قلقا كبيرا في الاسواق بتأكيده انه تمت الدعوة الى هذا اللقاء بسبب الرغبة التي عبرت عنها اليونان بمغادرة منطقة اليورو.
الا ان مصدرا في مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال لوكالة فرانس برس ان اليونان "تنفي بشدة" وجود اي خطة للخروج من منطقة اليورو.
وقال هذا المصدر ان "مقالات من هذا النوع تضر بجهود اليونان ولا تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفي قوي".
من جهتها، قالت وزارة المال اليونانية ان "مقالات من هذا النوع تشكل استفزازا وتقوض جهد اليونان واليورو وتخدم اهدافا تتعلق بالمضاربة".
كما انتقدت وزارة المال الفرنسية نشر معلومات عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال مصدر اوروبي ردا على سؤال لفرانس برس ان وزراء المالية عبروا في الاجتماع عن القلق من الصعوبات التي تواجهها اليونان في بلوغ الاهداف التي حددت لها في خفض العجز واصلاح حساباتها وطلبت من وزير المال اليوناني مضاعفة الجهود.
واضاف المصدر الاوروبي ان الوضع "صعب".
وحصلت اليونان العام الماضي على برنامج قروض مدته ثلاث سنوات تبلغ قيمته 110 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة.
لكن المستثمرين يخشون الا تتمكن اليونان من تسديد كل ديونها وتعود الى الاقتراض بشكل عادي من الاسواق مع انتهاء مهلة الثلاث سنوات.
وتتحدث شائعات في اسواق المال عن حتمية اعادة هيكلة الدين العام الذي يتجاوز 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ايا كان الشكل الذي ستتخذه هذه العملية التي تعني تخلي عن جزء من الديون من قبل الدائنين واعادة جدولة الباقي.
ويدعو مسؤولون المان الى عملية كهذه ترفضها اثينا والمصرف المركزي الاوروبي خوفا من آثارها السلبية على المصارف وصناديق التقاعد اليونانية.
وعلى غرار اليونان، طلبت ايرلندا والبرتغال الحصول على مساعدة دولية. وقد اختتمت لشبونة المفاوضات للحصول على قروض بقيمة 78 مليار يورو.