مجموعة يوروغروب تنجح في حل عدد من المسائل الشائكة

نجح وزراء مالية منطقة اليورو ليل الاثنين الثلاثاء في حل عدد من المواضيع الشائكة من خلال التوصل الى اتفاق سياسي حول تقديم مساعدة الى اسبانيا واعادة انتخاب جان كلود يونكر على راس مجموعة يوروغروب.

وبعد اجتماع استمر اكثر من ثماني ساعات في بروكسل، اعيد انتخاب يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ على راس مجموعة يوروغروب التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو، حسبما اعلن مسؤول اوروبي.

وصرح مصدر اخر لوكالة فرانس برس ان "الولاية هي لعامين ونصف العام لكنه لن يؤدي سوى قسم منها".

وكان يونكر عين في منصبه للمرة الاولى في العام 2005 وولايته تنتهي في 17 تموز/يوليو.

وفي مستهل الاجتماع، اقترح وزراء الدول ال17 الاعضاء في المجموعة تعيين ايف ميرش ايضا من لوكسمبورغ في مجلس ادارة المصرف المركزي الاوروبي. وسيتم تبني التوصية الرسمية الثلاثاء من قبل كل وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي ال27.

وظل تعيين رئيس لمجموعة يوروغروب متعثرا منذ اشهر عدة. فقد كان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله مرشحا رسميا لتولي هذا المنصب الاستراتيجي، الا ان فرنسا لم تخف تحفظاتها حيال ترشيحه وسعت لتمديد ولاية يونكر.

وخلال الاجتماع عين المشاركون الالماني كلاوس ريغلينغ على راس آلية الاستقرار الجديدة وهي صندوق الانقاذ الدائم الذي سيتم تشكيله قريبا، حسبما اعلن الثلاثاء مسؤول اوروبي لفرانس برس.

وريغلينغ يتولى حاليا رئاسة صندوق الانقاذ المؤقت التابع لمنطقة اليورو.

الا ان مسالة التعيينات لم تكن الموضوع الشائك الوحيد على طاولة المفاوضات. اذ هناك مسالة مساعدة اسبانيا على الخروج من ازمتها. فالاثنين ارتفع معدل فائدة القروض في اسبانيا على مدى عشرة سنوات الى ما فوق 7% وهي نسبة لا يمكن تحملها على المدى الطويل.

كما توصلت المجموعة الى "اتفاق سياسي" حول مساعدة القطاع المالي في اسبانيا، بحسب مصدر اوروبي.

واتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على مذكرة سيتم توقيعها خلال الاجتماع المقبل للمجموعة في 20 تموز/يوليو، بحسب المصدر نفسه، دون اعطاء ايضاحات حول مضمون الاتفاق.

وعرضت المجموعة مساعدة يمكن ان تصل الى مئة مليار يورو لكن القيمة الفعلية للمساعدة لن تعرف خلال هذا الاجتماع "لانه يتعين تحديد حاجة كل مصرف على حدة"، بحسب مسؤول اوروبي رفيع المستوى.

ولمساعدة اسبانيا، سيمنحها الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مهلة اضافية تستمر عاما اي حتى 2014 لاعادة عجزها العام الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر اوروبي لفرانس برس.

ويتعين على منطقة اليورو ان "تمضي بسرعة" لترجمة قرارات قمة 28 و29 حزيران/يونيو الى افعال وخصوصا الرقابة المصرفية بهدف فتح الطريق امام اعادة رسملة مباشرة للمصارف الاسبانية.

ولا بد خصوصا من ازالة اي التباس حول سبل عمل اعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق انقاذ منطقة اليورو. ويبدو ان النقاش لم يحسم الاثنين حول ما اذا كان من الضروري ان تعطي الدول ضماناتها له.

وجدول اعمال هذا الصندوق لا يزال غامضا. واكتفى رئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي بالقول امام البرلمان الاوروبي ان "صندوق انقاذ منطقة اليورو لن يكون جاهزا لاعادة رسملة المصارف بحلول نهاية العام لكننا نعمل باقصى سرعة".

والاثنين، استعرض وزراء مالية منطقة اليورو ايضا الوضع في اليونان. وحذر مصدر اوروبي قبل الاجتماع ان دفع القسم المقبل من المساعدة الى اثينا لن يتم "ما لم تلحظ مجموعة يوروغروب ان البرنامج على الطريق الصحيح"، مضيفا انه لا يتوقع صدور قرار قبل "اواخر اب/اغسطس".

وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس حصل الاحد على تصويت البرلمان من اجل تطبيق سياسة تتركز على الخصخصة.

كما من المفترض ان يتباحث الوزراء المشاركون في الاجتماع حول شروط منح مساعدة الى قبرص لكنهم لم يتوصلوا الى قرار في هذا الشان.