جلوبل: معدل نمو ايرادات شركات الاتصالات الخليجية يبدأ بالتباطؤ

قال تقرير اقتصادي متخصص ان معدل نمو ايرادات شركات الاتصالات الخليجية بدأ بالتباطؤ بسبب مواصلة مشغلي خدمات الاتصالات الاقليميين تسجيل زيادة في الايرادات بمعدلات الانتشار العالية مع احتمال اقتراب قطاعات الاتصالات الخليجية من مستويات التشبع "وهو اتجاه تؤكده نسبة الانتشار المرتفعة".
واضاف تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم ان مشغلي خدمات الاتصالات في الأسواق الخليجية يعانون من تباطؤ أو انخفاض في معدل نمو متوسط الايرادات لكل مستخدم كما يواجهون ضرورة الاستعداد للنمو المحدود الذي يتوقع أن تسجله خدمات الاتصالات التقليدية مثل خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية القصيرة.
وذكر التقرير انه في عام 2011 بدأ مشغلو خدمات الاتصالات الحاليون في كل من السعودية وقطر والبحرين يعانون ثباتا أو انخفاضا في معدل نمو ايراداتهم ونتيجة لذلك سيحتاج المشغلون الى الاعتماد على زيادة كفاءة خدمات الاتصالات بدلا من السعي الى الحفاظ على صافي ربحهم.
واوضح ان "عام 2011 شهد ايضا منافسة قوية بين مشغلي خدمات الاتصالات في دول الخليج ونتوقع أن تشتد المنافسة فيما بينهم على مستوى الأسعار ومن ثم من المحتمل أن تتأثر هوامش الربحية بهذه المنافسة كما نتوقع أن تواصل شركات الاتصالات في دول الخليج زيادة انفاقها الرأسمالي للاستثمار في البنية التحتية لشبكات الاتصالات من أجل تحسين نوعية الشبكات وتقديم المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة الى عملائها".
وبالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2011 قال التقرير ان عمليات الاندماج فيما بين شركات الاتصالات ستكون بمثابة قوة اضافية تسهم في تشكيل المشهد التنافسي ما بين شركات الاتصالات في المنطقة اضافة الى خطط النمو الطبيعي وغير الطبيعي التي اتبعها المشغلون في منطقة دول الخليج.
واضاف انه بظهور بعض العوامل في دول الخليج مثل وصول مستوى انتشار الرسائل النصية القصيرة الى نقطة التشبع والمنافسة الشديدة وهو ما أدى الى تراجع متوسط الايرادات لكل مستخدم ومواصلة تخفيف القيود التنظيمية مثل السماح باصدار المزيد من التراخيص وتطبيق خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة قد يؤثر على هوامش ربحية شركات الاتصالات.
وتوقع التقرير أن تستمر صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الاتصالات في المنطقة وأن يستمر المشغلون ذوو السيولة الوفيرة في ترقب عمليات الاستحواذ الخارجية لتعويض الانخفاض في ايراداتهم في السوق المحلي.
ولاحظ التقرير أن عام 2011 كان هادئا الى حد ما من هذه الناحية حيث شهدت شركة الاتصالات الاماراتية العملاقة سلسلة اتفاقات لكن لم يحالفها النجاح في ابرام احداها وألغت عرضا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي لشراء حصة مسيطرة في مجموعة زين الكويتية كانت هذه الصفقة ستجعل من (اتصالات) شركة ذات ثقل كبير في منطقة الخليج غير أنها فشلت بسبب تأخير تنفيذها والمنازعات التي شهدتها ومن ناحية أخرى ألغت شركتا بتلكو والمملكة القابضة خططهما للاستحواذ على 25 في المئة من أسهم شركة زين السعودية.
وقال التقرير ان الأمر يتشابه بالنسبة لمشغلي الاتصالات الحاليين في دول الخليج حيث أنهم قاموا بالاستثمار في الأسواق الخارجية للتحوط من انخفاض الايرادات وتقلص الحصة السوقية في السوق المحلي.
واضاف ان أداء هذه الشركات اعتمد بشكل متزايد على العمليات التشغيلية الخارجية ومن المحتمل أن يكون النمو في السوق المحلي في المستقبل محدودا وأن يكون التنويع المدروس في الأسواق الأخرى هو السبيل الوحيد للمضي قدما وتحقيق المزيد من النمو.
وعن النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات الخليجي قال التقرير ان ارتفاع عدد السكان الأجانب والمتنقلين فيما بين دول الخليج يشكل أحد العوامل التي تؤدي الى تشجيع المنافسة ومن ثم زيادة معدلات النمو الانتشار ومع استمرار تدفق السكان سوف يحظى المشغلون الجدد بفرص أفضل للحصول على حصة في السوق.
واشار الى انه من ناحية أخرى من المحتمل أن تصبح المنافسة في قطاع الاتصالات الخليجي أكثر حدة بالمضي قدما وفي النهاية سوف يستفيد العملاء من انخفاض تعرفة الاتصالات كما يحتمل أن تزداد باقات العروض التي تقدمها الشركات في المستقبل القريب وسيواصل المشغلون التركيز على خفض تكاليف شركاتهم الى حدها الأقصى وتشجيع كفاءاتها لادارة نموها وهوامش ربحيتها والتوقعات بشأن ربحيتها.
وذكر التقرير ان كل شركة في قطاع الاتصالات الخليجي تمتلك آليات تشغيل مختلفة تبعا لنطاق نشاطها والسوق المحلي واستراتيجياتها للتوسع الخارجي واستراتيجية التمويل.
واوضح ان دول الخليج تشهد تزايدا في الطلب على الطاقة حيث ينمو قطاع الطاقة بمعدلات تتراوح ما بين 8 الى 10 في المئة سنويا ووفقا لمجلس الطاقة العالمي يتوقع أن تمتلك دول الخليج 100 جيجاوات اضافية من الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية احتجاجاتها من الطاقة.
ولفت التقرير الى ان قطاع الطاقة الخليجي يحتاج الى استثمارات تقدر بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي لتوليد طاقات كهربائية جديدة و20 مليار دولار لمشاريع تحلية المياه وتشير توقعات الطاقة لعام 2030 الى نمو قطاع الطاقة في دول الخليج بمعدل سنوي مركب يبلغ 7 في المئة مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 8ر1 في المئة سنويا مما يجعل معدل نمو الطلب في دول الخليج من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وبين انه وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن قطاع الكهرباء والماء هناك 44 مشروعا للطاقة الكهربائية والمياه في دول الخليج بقيمة 9ر31 مليار دولار أمريكي يجري تنفيذها أو تقرر بدء تنفيذها في عام 2012.
وقال التقرير ان نموذج المحطات المستقلة للماء والكهرباء ساعد دول الخليج على تلبية احتياجاتها من الكهرباء والماء والذي يتزايد سريعا نتيجة للنمو السكاني والمشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية الكثيفة الاستخدام للطاقة.
واضاف ان طاقة المشاريع الخاصة تمثل حوالي 40 ألف ميجاوات من حجم الطاقة الانتاجية في المنطقة وقد شهد عام 2011 حصول ثلاث محطات مستقلة للماء والكهرباء في دول الخليج على 500ر7 ميجاوات من الطاقة الانتاجية المتعاقد عليها ومن المحتمل أن يتبع عام 2012 أيضا النهج ذاته وأن يشهد اضافة كمية الطاقة ذاتها.
وذكر التقرير ان دول الخليج لا تعاني نقصا في الطاقة على المستوى الاجمالي في حين تعاني بشكل جزئي حاليا من وجود جيوب من الطاقة الزائدة كما هو الحال في السعودية وفي بعض المناطق في الامارات مثل أبوظبي ودبي في حين تعاني الشارقة من نقص في انقطاع الكهرباء.
واشار الى ان كلا من الكويت وعمان والبحرين تعاني من انقطاع الكهرباء في أوقات ذورة الطلب وحتى الآن كانت الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي لا يضم محطات خاصة للطاقة ولكنها تعتزم زيادة طاقتها الانتاجية ومن المقرر أن تفوز بعقد انشاء أول محطة خاصة للكهرباء والماء.
وبين التقرير انه في فترة قصيرة استطاعت قطر زيادة طاقتها الانتاجية بوتيرة سريعة مما جعل لديها فائضا من الطاقة الكهربائية كما صدرت 200 ميجاوات من فائض الطاقة الكهربائية الى شبكة الكهرباء الخليجية خلال صيف عام 2011.
وقال ان السعودية تعتزم بالتعاون مع دول الجوار تصدير الكهرباء وفي عام 2009 تم تأسيس شبكة الربط الكهربائي الخليجي والتي ربطت بالفعل بين شبكات كهرباء الدول الخليجية الخمس ومن المتوقع أن تنضم اليها عمان قريبا.
واضاف ان مشروع الربط المشترك بين السعودية وعمان والبحرين وقطر والكويت والامارات سيتيح خفض معدل تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن طريق تبادل الطاقة الكهربائية في مختلف المواسم والمناطق الزمنية.
وذكر ان دول الخليج تأمل بربط شبكتها الاقليمية يوما ما بالشبكة الكهربائية المصرية لتربط بذلك بين شبكات الكهرباء في معظم العالم العربي عن طريق شبكة واحدة وعادت شبكة الربط الكهربائي الخليجي بفوائد هائلة على الدول المرتبطة بها اضافة الى ان دول الخليج تطمح الى تصدير الكهرباء الى مناطق أبعد من الخليج تمتد الى أوروبا.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)