جلوبل:زيادة بنسبة 13% في إنتاج الأسمنت بدول الخليج بحلول 2013

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان تصل طاقة انتاج الاسمنت في دول الخليج العربي الي 7.120 مليون طن بحلول عام 2013 بزيادة تبلغ 13% عن مستواها عام 2011 وان يصل الطلب علي الاسمنت الي 88 مليون طن عام 2013 مرتفعا بنسبة 6.6% عن المستوي المسجل عام 2011.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان الزيادة الكبيرة في الطلب علي الاسمنت تعزي بصفة أساسية الي نمو الطلب في السعودية حيث يتوقع وصوله الي 58 مليون طن بينما يتوقع ان يكون الطلب مساويا لحجم زيادة الطاقة الانتاجية وان يرتفع بنسبة 3.8% في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وأوضح ان الامارات يتوقع ان تشهد زيادة في المعروض من الاسمنت نظرا الي ارتفاع الطاقة الانتاجية لتلامس مستوي 43 مليون طن سنويا بحلول عام 2013 وان يبقي حجم الطلب بحدود 18 الي 20 مليون طن سنويا.
زيادة المعروض
وذكر ان الزيادة في المعروض من الاسمنت يتوقع استمرارها حتي عام 2013 غير انه من المرجح ان تنكمش هذه الزيادة في دول الخليج العربي نتيجة لخطط الانفاق الهائلة التي أعلنت عنها كل من الكويت والسعودية وقطر.
وبين ان كلا من افغانستان والعراق ستبدأن بتنفيذ مشروعات البناء التي يحتاجانها بعد خروج قوات التحالف منهما ما سيعود بالفائدة علي الدول المجاورة لهما.
وافاد التقرير بأن انتاج هذين البلدين من الاسمنت المحلي ضئيل جدا كما أن المصانع التي مازالت تنتج الاسمنت قديمة ولم تعد صالحة للانتاج لذا يتوقع ان يعود ذلك بالفائدة علي شركات الاسمنت الاماراتية والعمانية حيث ان الصادرات السعودية مازالت مشروطة.
وقال تقرير (جلوبل) انه مع اعلان السعودية عن الخطة الجديدية للموازنة الوطنية لعام 2012 متضمنة نفقات بقيمة 690 مليار ريال سعودي سيكون تركيز النفقات علي قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل والمواصلات ورصف طرق بطول 4200 كيلومتر وتوسعة 6 مطارات حالية وستؤدي هذه المبادرات الجديدة الي جانب الخطط السابقة بلاشك الي ارتفاع الطلب علي الاسمنت في البلاد.
وذكر انه بعد مضي سنوات من التطوير المكثف للبنية التحتية في المنطقة الخليجية واعتماد مزيج يشمل امدادات وفيرة من المواد الخام والمواد الأولية المنخفضة التكلفة حقق قطاع الاسمنت استفادة هائلة اعتمادا علي العديد من المبادرات التوسعية.
ورأي من المفارقات ان هذه التوسعات دخلت حيز التنفيذ في الوقت الذي قد تشهد فيه المنطقة اشد ركود اقتصادي منذ عقود طويلة ونتيجة لذلك استعادت عمليات الاندماج والاستحواذ نشاطها في قطاع الاسمنت من أجل تحقيق التكامل ووفورات الانتاج.
عمليات الاستحواذ
وقال ان العديد من الشركات الاقليمية استحوذت علي شركات الاسمنت في الامارات لأنها كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالية ويمكن الحصول عليها مقابل أسعار منخفضة. وتوقع التقرير استمرار عمليات الاستحواذ في قطاع الأسمنت نظرا الي انكماش هوامش ربحية الشركات وانخفاض ربحيتها علي خلفية زيادة المعروض من الاسمنت. ووفقا للتقرير فمن المرجح ان تركز شركات الاسمنت الخليجية علي اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وفورات في التكاليف مثل انشاء محطات طاقة داخل مصانعها لتعويض تراجع كمية المبيعات واسعار البيع المحققة وزيادة تكاليف النقل والشحن.
وبين انه وعلاوة علي ذلك اعتمدت العديد من الشركات علي استراتيجية التكامل الأفقي والرأسي كما دخل بعضها شريكا في انتاج الكتل الخرسانية في حين حصلت الأخري علي حصة في محاجر الحجر الجيري وشركات الشحن ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع تعبئة الأسمنت والموانئ الطرفية.
وتوقع التقرير ان تنشأ مخاطر كبري نتيجة لتأخر تنفيذ خطط التنمية الحكومية ذات التكلفة العالية خصوصا في الكويت اضافة الي عامل آخر مهم وهو فرض حظر تجاري علي قطاع الاسمنت.
وذكر ان السعودية فرضت حظرا علي صادرات الاسمنت ما أثر سلبا علي ايرادات العديد من الشركات لذا فإن اتخاذ اجراء مماثل في أي بلد آخر سيكون له التأثير ذاته.
القطاع السعودي