توقعات بتراجع أسعار الأسمنت بعد ارتفاعها مع زيادة الطاقة

بينما عادت معدلات اسعار بيع المصانع للأسمنت إلى المستويات السابقة على ثورة يناير، مع اعلان الحكومة فى مطلع العام الجارى عن زيادة أسعار الطاقة الموجهة لهذا القطاع بنسبة 33%، يتوقع محللون عدم قدرة شركات الاسمنت على الحفاظ على تلك الأسعار عند مستوياتها الحالية فى ظل تباطؤ الاستهلاك وزيادة المعروض فى السوق.

وكان متوسط اسعار بيع طن الأسمنت، تسليم المصانع، قد ارتفع من 422 جنيها فى ديسمبر 2011 إلى 480 جنيها فى مارس، وفقا لرضوى أبوالنجا، محللة قطاع الأسمنت بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مشيرة إلى أن الأسمنت لم يصل إلى مستوى 500 جنيه للطن على مدار العام الماضى الذى شهد قيام الثورة. «الشركات تحاول إعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل 25 يناير، ولكن المشكلة أن السوق لا يحتمل هذا الارتفاع فى ظل الطاقات الانتاجية الجديدة بالسوق التى زادت من الكميات المعروضة، فمعظم رخص المصانع المباعة فى 2008 دخلت مرحلة الإنتاج فى 2011».

وبحسب التقرير السنوى لبنك الاستثمار سى اى كابيتال فإن مخططات شركات الاسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية، رفعت الإنتاج بنسبة 13% خلال عام 2011، ومن المرجح أن تزيد بنسبة 12% خلال العام الحالى.

بينما يرى بعض التجار ان زيادة الاسعار الأخيرة كانت تفوق بدرجة كبيرة الزيادة التى اعلنت عنها الحكومة فى أسعار الطاقة، وهو الرأى الذى يؤيده أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، مشيرا إلى أن الشعبة قدمت شكاوى أمام العديد من أجهزة الدولة ضد شركات اسمنت تبيع للتجار منتجاتها بأسعار مخالفة للأسعار المكتوبة على الشيكارة، بحسب قوله مؤكدا أن «عدم تحرك الدولة ضد هذه الاجراءات يشجع الشركات على رفع الاسعار دون تقديم مبرر منطقى لرفع الاسعار».

فيما تقدر أبوالنجا تكلفة الطاقة من إجمالى تكاليف صناعة طن الأسمنت بنحو 20% «الشركات ترفع الأسعار لتحافظ على هوامش الربح فى ظل زيادة سعر الطاقة، ولكنها لن تستطيع الصمود على تلك المستويات خاصة أن أسعار الأسمنت المستورد تقل عن المحلى حاليا وهو ما قد يدفع التجارة للاعتماد على الاستيراد».