مبيعات الأسمنت تهبط إلى النصف في رمضان.. والطن يسجل 480 جنيها

جراء ركود الطلب و"البناء الموحد"

تراجعت مبيعات الأسمنت إلى النصف في السوق المصرية خلال شهر رمضان، وتراوح سعر الطن بين 480 و505 جنيهات، وأرجع خبراء هبوط الطلب إلى انكماش حركة البناء خاصة مع تطبيق قانون البناء الموحد وزيادة المعروض عن حاجة السوق.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت انخفضت بأكثر من 50 جنيهاً للطن، من قيمتها قبل رمضان التي تراوحت بين 535 و555 جنيهات.
وأشار الزينى إلى أن السوق تشهد حالياً نوعاً من التغيير فى خريطة التوزيع، خصوصاً بعد أن بدأت شركات الأسمنت بالصعيد فى تسويق منتجاتها فى القاهرة.
وارجع عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الانخفاض الحاد فى الطلب إلى تطبيق قانون البناء الموحد الذى بدأت آثاره السلبية تظهر على حركة السوق العقارية، موضحا أن إلزام القرى باستخراج رخصة بناء وتباطؤ المجالس المحلية فى إصدار التراخيص ساهما فى تراجع الطلب فى القرى بنسبة كبيرة، بحسب صحف مصرية.
من جهته، قال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة اسمنت إن حجم الإنتاج المحلى يزيد على الطلب الواقعى بحوالى 10 ملايين طن، مما يدفع بقوة لإعادة فتح باب التصدير للأسمنت، خاصة فى ظل دخول طاقات جديدة للسوق منها 10 مصانع وخطوط إنتاج جديدة خلال عامي 2010 و2011.
واعتبر أن زيادة الرخص الممنوحة لقطاع الأسمنت تسببت فى حالة الركود التى تمر بها السوق حاليا.
يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه حركة استيراد الأسمنت تراجعا حادا، حيث أوقف المستوردون التعاقدات إلى ما بعد العيد، فى انتظار انتعاش الطلب المحلى، على حد قول أحد المستوردين. وعلى الرغم من أن قطاع الأسمنت قد حقق خلال 2009 نموا فى المبيعات وصل إلى 26 % عن عام 2008، فإنه بدأ فى التراجع تدريجياً في 2010.