الاتحاد الاوروبي يستعد لعقوبات غير مسبوقة على النفط والبنك المركزي في ايران

صرح دبلوماسيون اوروبيون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات تعتبر الاشد حتى الان ضد ايران، بهدف وقف تمويل الجمهورية الاسلامية بالكامل لبرنامجها النووي المثير للجدل عبر استهداف كل من قطاعيها النفطي والمالي.
وتوقع مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان يقر وزراء خارجية دول الاتحاد السبعة والعشرين خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين عقوبات تستهدف البنك المركزي الايراني -- وربما غيره من البنوك -- فضلا عن الاعلان عن حظر على استيراد اوروبا للنفط الايراني.
وقد حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على فرض "عقوبات اشد واكثر حسما" كوسيلة لتفادي عمل عسكري بينما حذر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي من ان ايران تهدد السلم العالمي.
وقال ساركوزي "ان الذين لا يريدون تعزيز العقوبات ضد نظام يقود بلاده صوب كارثة بسعيه لسلاح نووي سيتحملون مسؤولية المجازفة بانهيار عسكري".
وقال فسترفيلي ان العقوبات "القوية جدا" التي يتوقع اقرارها الاثنين تهدف الى اظهار ان المسلك النووي الايراني "لا يمكن القبول به ويعد تهديدا للسلم العالمي".
ويتوقع فرض حظر على بيع الذهب والماس وغيرهما من الارصدة الثمينة لدى ايران فضلا عن وقف تسليم قطع معدنية نقدية جديدة لطهران وكذلك اوراق نقدية جديدة، كما سيتم توسيع الحظر القائم بالفعل على الواردات البتروكيميائية وعلى الاستثمارات.
وكانت التقارير اشارت الى تراجع احتمال استئناف وشيك للمحادثات الدولية مع ايران حول برنامجها النووي بعد ان اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون انها لم تتلق ردا ايرانيا بعد.
وقال مكتب اشتون ان القوى الكبرى ما زالت "تنتظر ردا ايرانيا" على رسالة وجهتها اشتون الى طهران قبل اشهر تعرض فيها استئناف المحادثات دون "اي شروط مسبقة".
وقد عرقل اعتماد اليونان بالاخص على النفط الايراني الاتفاق حول توقيت وشروط الحظر النفطي.
فبينما لا تفتقر الكتلة الاوروبية للارادة السياسية، فان بلدان الاتحاد ما زالت تسعى لتوفير مصادر اخرى للنفط لا تقل تسهيلاتها عن التسهيلات الايرانية في مجال التسديد بالنسبة لاثينا التي لا تتوافر لديها السيولة المالية الكافية.
وقالت المصادر ان اليونان التي تعتمد على النفط الايراني لسد اكثر من ثلث احتياجها من النفط، وقعت "اتفاقات مالية جيدة" مع ايران تشمل تسهيلات للدفع حتى 60 يوما دون ضمانات مالية.
ويقول احد الدبلوماسيين "وافقت اليونان على الصعيد السياسي بالكف عن استيراد النفط من ايران، ولكن المسألة هي من يعوضها عن ذلك.. بالطبع سيكون ايجاد من يحل محل ايران في توريد النفط لليونان اكثر صعوبة بسبب الوضع المالي الراهن لاثينا".
ويتوقع الدبلوماسيون الوصول الى قرار سياسي حول الحظر مع اجتماع الوزراء الاثنين وان كان "التوصل الى حل مالي سيستغرق وقتا اطول".
وتأتي العقوبات الاوروبية الجديدة في اطار جهود متضافرة مع الولايات المتحدة للضغط على ايران لوقف انشطتها النووية التي يشتبه الغرب في انها تهدف لتطوير اسلحة نووية.
وتقول ايران ان برنامجها النووي لاغراض مدنية بحتة.
واشارت ارقام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان الاتحاد الاوروبي استورد نحو 600 الف برميل من النفط الايراني يوميا العام الماضي، ما يجعل الاتحاد الاوروبي سوقا رئيسية لصادرات النفط الايراني الى جانب الهند والصين، وقد رفضت بكين الاذعان للضغوط الاميركية بالكف عن استيراد النفط الايراني.
وشكل النفط الايراني نحو 34,2 بالمائة من اجمالي واردات اليونان من النفط، و14,9 بالمائة من وارادت اسبانيا و12,4 بالمائة من واردات ايطاليا قياسا على الارقام الواردة عن الشهور التسعة الاولى من العام الماضي التي قدمها الاتحاد الاوروبي.
وحيث ان كلا من اليونان واسبانيا وايطاليا تعاني من صعوبات مالية فقد تعثرت المحادثات لاسابيع حول الاتفاق على حظر على استيراد النفط الايراني وتعلق الخلاف بالمهلة التي ينبغي تحديدها قبل تخلي بلدان الاتحاد الاوروبي بالكامل عن الواردات النفطية الايرانية.
فقد دعت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا الى مهلة مدتها ثلاثة اشهر، بينما طلبت اليونان امدا يصل الى عام. ويجري حاليا التباحث بشأن حل وسط يتمثل في خمسة اشهر تنقضي في الاول من تموز/يوليو.
كما يجري التباحث بشأن طلب ايطالي باستثناء الشركات الايرانية التي تسدد ديونا مستحقة عليها بواسطة شحنات من النفط بدلا من المال، ما يعني وفق تقدير البعض ان طهران سيتوافر لديها قدر اقل من النفط الخام لبيعه في الاسواق.
كذلك انقسمت بلدان الاتحاد الاوروبي حول موعد مراجعة الحظر لتقييم اثره على بلدان مثل اليونان، وما اذا كان يضر باسواق النفط العالمية وليس فقط بالاقتصاد الايراني.
اما ما تم الاتفاق عليه فعلا فهو مجموعة من العقوبات تشمل البنك المركزي الايراني بما في ذلك تجميد ارصدة تستخدم في تمويل البرنامج النووي الايراني.
وقال دبلوماسي اوروبي ان تجميد الارصدة المملوكة للبنك المركزي الايراني سيكون جزئيا "ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة" ويضمن دفع الديون الايرانية المستحقة لاوروبا.
واعربت المانيا عن قلقها بشأن كيفية قيام ايران بسداد قروض مستحقة عليها بقيمة 2,6 مليار يورو، في حال إغلاق القنوات المالية امام تلك الدفعات.