قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي: إن حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الخام الإيراني. وذكر دبلوماسيون أنَّ الدول الأوروبية أجرت محادثات بشأن إيران أواخر ديسمبر تَمّ خلالها التخلِّي عن أي اعتراضات على فرض حظر نفطي خاصة من جانب اليونان التي تواجه أزمة اقتصادية. وقال دبلوماسي بالاتحاد مشترطًا عدم الكشف عن اسمه: "تَمّ إحراز تقدم كبير بهذا الشأن ... مبدأ حظر النفط تَمّت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش الآن". ووصفت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخطوات الأوروبية بأنَّها "ذلك النوع من الخطوات الذي نودّ أن نراه ليس فقط من حلفائنا وشركائنا المقربين في أماكن كأوروبا وإنَّما من الدول في أنحاء العالم... نعتقد حقًّا أن هذا يتماشى مع تضييق الخناق على إيران اقتصاديًا". وقال مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية: إنّ واشنطن تدعم الاقتراح الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الإيراني وإنّها تعتقد أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة عائدات النفط دون الإضرار بأسواق النفط العالمية. وأشار إلى أن وزير الخزانة تيموثي جايتنر سيتوجه إلى الصين واليابان الأسبوع القادم ليناقش العقوبات الأمريكية على إيران وحالة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يجبر هذا الحظر إيران على البحث عن مشترٍ جديدٍ لنفطها. وتمد إيران دول الاتحاد بنحو 450 ألف برميل يوميًّا من إجمالي صادراتها التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميًا مما يجعل الاتحاد الأوروبي مجمعًا ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين. ويشكِّل الحظر المتوقع من جانب الاتحاد الأوروبي وقانون الإجراءات المالية الصارمة الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشية العام الجديد حملة غربية منسقة لكبح البرنامج النووي لطهران. وتقول طهران: إنّ أهدافها من برنامجها النووي سلمية فقط لكن الدول الغربية تقول: إن تقريرًا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يشير إلى أنّها سعت لتصميم قنبلة ذرية. وانهارت المحادثات بين طهران والقوى الكبرى قبل عام. وأثارت هذه الأنباء ارتفاعًا في أسعار النفط حيث وصل سعر خام برنت إلى نحو 114 دولارًا في التعاملات الفورية مرتفعًا بمقدار دولارين تقريبًا عن سعر الإغلاق ليوم الثلاثاء.
