مراقبون يدعون الى عدم تقييد حركة قوات حفظ السلام في دارفور

دعا مراقبون من مختلف دول العالم الاثنين الى عدم تقييد حركة قوات حفظ السلام في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان.
وياتي هذا النداء بعد ان قالت الامم المتحدة الاسبوع الماضي في نيويورك ان السودان يحد من حركة بعثة حفظ السلام في اقليم دارفور الذي يدور فيه نزاع بين متمردين من الاقليم والحكومة السودانية منذ عام 2003.
وقالت مجموعة من المراقبين الدوليين ان اتفاق السلام الذي وقع في الدوحة في تموز/يوليو الماضي بين الحكومة السودانية وتحالف حركات متمردة، "يضمن لقوات الامم المتحدة حرية الحركة لاي مكان وفي اي وقت".
وقال نائب رئيس الوزراء القطري احمد بن عبد الله ال محمود لدى مخاطبته اجتماعا حول تنفيذ اتفاق الدوحة عقد في الفاشر بولاية شمال دارفور، "نحن قلقون من الحد من حركة قوات حفظ السلام".
ودعا احمد بن عبدالله ال محمود جميع الاطراف الى احترام التزاماتها.
وقوات اليوناميد التي هي قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتتخذ من الفاشر مقرا لها، مفوضة من الامم المتحدة لحماية المدنيين تضم 17 الف جندي و5 الاف من افراد الشرطة.
وجاء هذا النداء في ختام اجتماع عقده المراقبون لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة برئاسة قطر وضم الاجتماع ممثلين ودبلوماسيين من بلاد اروبية واسيوية ودول عربية.
وكان مسؤول حفظ السلام في الامم المتحدة هارفي لادوس ابلغ مجلس الامن الدولي ان القيود التي تضعها السلطات السودانية على حركة قوات حفظ السلام تزايدت في الاسابيع الاخيرة في اعقاب المواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات المتمردين
وقال هارفي "وردت الينا تقارير بفرض قيود على الطيران والدوريات في المناطق التي وردت انباء عن اشتباكات فيها".
واضاف لادوس ان منع قوات حفظ السلام من الحركة "يمنعها من تنفيذ تفويضها في التحقق من المناطق التي تدور فيها اشتباكات".
وهناك التزام من الخرطوم بالسماح بالحركة في كل دارفور.
وبدات مجموعات متمردة من الاقليم في مقاتلة حكومة الخرطوم في عام 2003 وهذا ما خلف 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة ولكن الحكومة السودانية تقول ان عدد القتلى فقط 10 الاف شخص.
وكان تحالف لحركات دارفورية وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في تموز/يوليو 2011 بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر.
وقتل خليل ابراهيم زعيم اكثر حركات دارفور تسليحا والتي ترفض اتفاق الدوحة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.