صندوق النقد: اضطرابات الاسواق العالمية لم تمس سلطنة عمان

قال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العماني لم يتأثر بالاضطرابات في الاسواق المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو نظرا لان صادرات البلد النفطية تتجه في معظمها الى دول اسيوية سريعة النمو.
لكن الصندوق أضاف أن انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوجدت بعض عدم التيقن الاجتماعي والسياسي لسلطنة عمان.
وقال الصندوق في بيان صدر يوم الثلاثاء "في ضوء أن حوالي 80 بالمئة من الصادرات العمانية التي يهيمن عليها النفط يتجه الى اسيا فان تأثير الازمة الاوروبية سيكون محدودا ما لم تترجم الى انخفاض كبير في أسعار النفط."
وأضاف أن نمو الناتج المحلي في عمان سينحسر الى خمسة بالمئة في 2012 بسبب بعض التباطؤ في انتاج النفط والغاز بالبلد الخليجي. وقال ان من المرجح أن يظل التضخم معتدلا عند حوالي 3.5 بالمئة على أساس سنوي.
وقال ان مشاريع جديدة للبنية التحتية تشمل شبكة سكك حديدية ومطارا وموانئ بحرية ستساعد في الحفاظ على النمو للمدى المتوسط. وقال صندوق النقد الدولي ان من المنتظر أن يستقر انتاج النفط ثم يتراجع قليلا.
وسيتمثل أكبر المخاطر التي تكتنف التوقعات في تراجع مطرد لاسعار النفط. وتتسبب زيادة الانفاق الحكومي في ارتفاع سعر النفط الضروري لضبط الميزانية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع السعر اللازم لضبط الميزانية من 81 دولارا للبرميل في 2012 الى 105 دولارات في 2016.
وقال "من شأن تراجع في أسعار النفط من المستويات التاريخية المرتفعة المهيمنة حاليا أن يفضي سريعا الى عجز كبير في الميزانية .. واذا استمر ذلك فان أسعار النفط المنخفضة قد تجبر على التراجع عن أوجه انفاق وتفضي الى تباطؤ حاد للنمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد."
وأدت فورة توظيف حكومية الى توسع كبير في القطاع العام وهو ما قال صندوق النقد انه خفف ضغوط البطالة في الاجل القصير لكنه لم يعالج المشاكل الكامنة.
وقال الصندوق "ازالة تشوهات سوق العمل التي تقف وراء البطالة المرتفعة ستتطلب حل مشكلة تفاوت الاجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص وبين العمانيين والوافدين."