التضخم يتراجع في الصين والنمو يتباطأ

اعلنت الصين الجمعة تراجعا كبيرا في التضخم مع تباطوء في معدل النمو يرجع الي الازمة في اوروبا والولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه رغيتها في الاحتفاظ بسياسة نقدية "حذرة" العام المقبل.
وزاد مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 4,2% وفقا للمعدل السنوي، وهو ادنى مستوى له منذ ايلول/سبتمبر 2010، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات. ومقارنة بتشرين الاول/اكتوبر، تراجعت الاسعار بنسبة 0,2%.
وتراجعت اسعار المواد الغذائية التي تؤثر خصوصا على الفقراء، بنسبة 0,8% في تشرين الثاني/نوفمبر وفقا للمعدل الشهري.
وتؤكد هذه الارقام نجاح الجهود التي بداتها بكين منذ اكثر من عام لمكافحة ارتفاع الاسعار في ثاني اكبر اقتصاد عالمي، الذي بلغ 5,5% في تشرين الاول/اكتوبر بعد ان بلغ 6,5% في تموز/يوليو.
الا ان هذا النجاح في مكافحة التضخم يترافق مع اشارات ضعف في النمو.
واعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، اعلى هيئة قيادية في البلاد، الجمعة ان الصين ستواصل العام المقبل تطبيق "سياسة نقدية حذرة" و"سياسة مالية لدعم الاقتصاد"، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذ البنك المركزي اول اجراء في مجال تليين السياسة النقدية منذ خريف 2010 عبر خفض الاحتياطات الالزامية لدى المصارف الذي اتاح لها الحصول على المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي.
وتواجه الصين حاليا ضعفا في حركة الطلب وخصوصا مع الصعوبات التي يواجهها المصدرون الصينيون بسبب الازمة في اوروبا والولايات المتحدة.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، تراجع حجم الصادرات الصينية الى الاتحاد الاوروبي الى 28,74 مليار دولار مقابل 31,61 مليار دولار في ايلول/سبتمبر، بينما انخفضت الصادرات الى الولايات المتحدة الى 28,6 مليار دولار مقابل 30,11 مليار دولار في ايلول/سبتمبر.
ومؤخرا حذر نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان المكلف الشؤون المالية من ان "الوضع الخطير والمعقد للاقتصاد العالمي سينعكس لا محالة على الطلب العالمي الذي سيصبح غير كافي".
ومن المتوقع ان تنشر ارقام التجارة الخارجية الصينية لتشرين الثاني/نوفمبر السبت، بينما سجل الانتاج الصناعي الذي يعتمد بقوة على الصادرات، انخفاضا الشهر الماضي للمرة الاولى في غضون 33 شهرا.
والانتاج الصناعي في مجمله يستمر في الزيادة، وانما بسرعة اقل: ففي تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع بنسبة 12,4% وفقا للمعدل السنوي، وهو اضعف مستوى منذ اب/اغسطس 2009.
وسجل المكتب الوطني للاحصاءات ايضا "تباطؤا في حركة الطلب الداخلي" في الصين.
وامام هذا الوضع "سيكون هناك على الارجح توافق اكبر لدى القادة الصينيين على مواصلة خفض معدلات الاحتياطات الالزامية" لدى المصارف، كما راى اليستير ثورنتون المحلل لدى مركز "آي اتش اس انسايت" ومقره بكين.
وهذا هو ايضا راي جينغ اولريتش من بنك جي بي مورغان الذي يتوقع ثلاثة تخفيضات جديدة بواقع 50 نقطة اساسية في احتياطات هذه المصارف خلال النصف الاول من العام 2012.
واعتبر اولريتش انه "من غير المرجح وضع خطة نهوض مكثفة في الصين"، في حين ان "الحكومة تتمتع بهامش مناورة كبير لدعم نمو العائدات وخفض الضرائب على الافراد والشركات معا".
وكانت بكين ردت على الازمة المالية في العام 2008 بخطة نهوض بقيمة اربعة الاف مليار يوان (470 مليار يورو) وبزيادة كبيرة في القروض التي تمنحها البنوك الحكومية.
وسيجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي مجددا من الاثنين الى الاربعاء كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الصينية الجمعة للعمل على وضع السياسة الاقتصادية المفترض تطبيقها العام المقبل.
وهذا الاجتماع هو الاخير المنتظم لهذه الهيئة حول الاقتصاد قبل المؤتمر الحزبي المتوقع الخريف المقبل والذي سيؤدي الى وصول جيل جديد من القادة الى السلطة.