توقعات بارتفاع التضخم في الصين إلى 4% العام المقبل

بكين: توقع أحد الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف ديوتش بانك إمكانية تسارع وتيرة التضخم في الصين ليصل المعدل إلى 4% على الأقل بحلول منتصف العام المقبل الأمر الذي سيدفع البنك الركزي الصيني إلى التحرك لرفع أسعار الفائدة.
وأعرب ماجون الخبير الاقتصادي المعنى بشئون الاقتصاد الصيني لدى مصرف "ديوتش بانك"، عن اعتقاده بأن يرتفع معدل التضخم في الصين بصورة أسرع من الارتفاع الذي يمكن تسجيله على مستوى معظم الاقتصاديات الكبرى الأخرى.
وأضاف: أنه في ضوء ذلك هناك ما يبرر الإقدام على إجراء عمليات رفع لأسعار الفائدة بصورة مبكرة وبشكل اكبر مما كان متوقع من قبل.
وأشار في تصريحاته التي أوردها شبكة "بلوم برج" إلى أن بنك الشعب الصيني "المركزي" قد يبدأ في رفع سعر الفائدة على الاقراض خلال مارس المقبل حيث من المتوقع تسارع معدل النمو الاقتصادي إلى 11% على الأقل في الربع الأول من العام المقبل.
وكان البنك المركزي في الصين قد خفض العام الماضي أسعار الفائدة ونسب الاحتياطات الالزامية لمساعدة الاقتصاد الصيني على تجنب تداعيات الكساد العالمي حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي على الاقراض عن مدة عام 5.31% كما انه قد تم مطالبة البنوك الرئيسية بتخصيص 15.5% من الودائع كأحتياطات.
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم على مستوى ثاني اكبر اقتصاد آسيوي مهيأ للأرتفاع نظرا للأرتفاع المضطرد في المعروض النقدي بجانب ايضا الارتفاع في اسعار الغذاء والعقارات. وتوقع أن ترتفع اسعار المستهلكين خلال العام المقبل إلى 3.4% مقارنة بتوقعات المحللين التي رجحت في إطار مسح اقتصادي ارتفاع مؤشر الأسعار إلى 2.7%.
وعلى صعيد متصل توقع تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن ينمو اقتصاد الصين هذا العام بنسبة 7.8% بينما يتراجع الاقتصاد العالمي فيه بمقدار 2.5%.
جاء ذلك في تقرير عن التجارة والتنمية لعام 2009 أوضحت فيه المنظمة أن السياسات المشجعة للطلب المحلي التي انتهجتها الحكومة الصينية ساعدتها على مقاومة الضغوط الانكماشية التي أحدثتها الأزمة العالمية.
وذكر سكرتير عام المنظمة سوباتشاي بانتشباكدي في احتفال أقيم بمناسبة اطلاق التقرير: أن الحكومة الصينية تبنت السياسات السليمة مما أدى الى نمو ايجابي للناتج المحلي الاجمالي في النصف الأول للعام.
وبين التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا النمو الذي وقع بنسبة 7.1% كان أكثر من 80 % منه مغذى بالاستثمار الحكومي في اطار حزم التحفيز التي بلغت قيمتها ما يعادل 585 مليار دولار ، وأن الآثار الايجابية واضحة للانفاق العام العالي على البنية الأساسية والتوسع في الائتمان.
وتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد العالمي بأكثر من 2.5% هذا العام ، حيث ينتظر أن يبلغ الانكماش في الدول المتقدمة 4 % ويتراجع الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاديات في مرحلة الانتقال بأكثر من 6 % ، بينما يتقلص في الدول النامية بمقدار 1.3% بعد أن كان بنسبة 5.4% في العام الماضي.