اظهرت نتائج جزئية اصدرتها اللجنة الانتخابية في الكونغو الديموقراطية تقدم حزب الرئيس جوزيف كابيلا فيما اتهمت المعارضة الرئيسية السبت اللجنة بإصدار نتائج انتقائية. فقد اوردت اللجنة الانتخابية نتائج مبكرة قبل الموعد المقرر الجمعة، لتعكس 15 بالمائة من نتائج التصويت الذي جرى في 64 الف مركز اقتراعي على صعيد البلاد. واعطت النتائج كابيلا 52 بالمائة من الاصوات مقابل حصول زعيم المعارضة المخضرم اتيان تشيسيكيدي على 34%. ورغم ان النتائج مازالت في أولها فقد وصف تشيسيكيدي اصدار تلك النتائج بأنه "محاولة مفضوحة لتضليل الشعب الكونغولي والمجتمع الدولي" عبر بث نتائج من مناطق تصوت لصالح كابيلا. ومع مخاوف دولية من اندلاع اعمال عنف دعا مجلس الامن الدولي الجمعة المرشحين المتنافسين الى الحفاظ على الهدوء مع استمرار عد الاصوات في ثاني انتخابات منذ الحروب الطاحنة التي عايشتها الكونغو ما بين عامي 1996 و2003 وشيوع اتهامات بالتزوير والتخطيط لاضطرابات. وعللت اللجنة الانتخابية اصدارها نتائج اولية قبل موعدها بالرغبة في مواجهة "سيل الارقام الزائفة" التي تم تداولها منذ الانتخابات التي شهدت حتى الان فوضى تنظيمية واعمال عنف فضلا عن نهب مركز اقتراع. ولا تمثل الارقام الصادرة حتى الان سوى اقل من 1 بالمائة من مراكز الاقتراع في العاصمة كينشاسا، حيث يحظى المرشح الابرز في المعارضة تشيسيكيدي بتأييد قوي، بينما اوردت اللجنة 27% من نتيجة التصويت في مراكز الاقتراع باقليم كاتانغا الذي يعد من المعاقل التقليدية لكابيلا. وقال جاكمان شاباني الامين العام لحزب الاتحاد من اجل الديموقراطية والتقدم الاجتماعي الذي رشح تشيسيكيدي "لماذا تم الاعلان عن النتيجة من 0,02 بالمائة فقط من مراكز الاقتراع في كينشاسا، بينما نعلم -- ولدينا شهود -- بأن النتيجة باتت معروفة في 90 بالمائة من مراكز الاقتراع؟!". ومن جانبها قالت اللجنة الانتخابية ان موقعها على الانترنت تعرض الجمعة لقرصنة حيث تم بث نتائج زائفة تظهر تقدم تشيسيكيدي قبل ان يتم تصحيحها، واعدة بالكشف عن مزيد من الارقام في وقت لاحق اليوم السبت. وقد ضم مجلس الامن الدولي صوته الى المناشدات بالتحلي بالهدوء، حيث حث "كافة المرشحين على الابقاء على الهدوء والاجواء السلمية، وممارسة ضبط النفس بانتظار النتائج". كما دعا المجلس الى "تسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية". ونددت الدول ال15 الاعضاء في المجلس "بالعنف في بعض مناطق البلاد" وحثت "كل المرشحين ومؤيديهم على الامتناع عن القيام باية اعمال عنف" مؤكدة ان منفذي اعمال العنف يجب "ان يحالوا الى القضاء". ولفت اعضاء المجلس "بقلق الى مستوى الصعوبات اللوجستية والتقنية" التي تمت مواجهتها خلال الانتخابات. وفي تلك الاثناء قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان الجمعة ان 18 مدنيا على الاقل قتلوا جراء اعمال عنف صاحبت الانتخابات.