خبراء الصناعة : زيادة سعر الفائدة بالبنوك بداية لموجة تضخمية كبيرة

القاهرة - أجمع الخبراء علي أن زيادة سعر الفائدة علي الودائع من البنوك التجارية معناه الاعتراف الصريح من الجهاز المصرفي ببدء حدوث موجة تضخمية تضرب الاقتصاد ويدفع فاتورتها في النهاية المستهلك المصري حذر الخبراء من عدم الإسراع في تغيير سياسات إصلاحية لدفع الاقتصاد إلي المسار الصحيح الذي انحرف عنه منذ قيام الثورة فماذا يقول الخبراء.
ويقول المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن ارتفاع سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك معناه وجود موجات تضخمية قادمة وانخفاض كبير في سعر الجنيه المصري.
وقال إن زيادة أسعار السلع الموجة التضخمية سوف يترتب عليها في النهاية زيادة أسعار مختلف أسعار السلع والخدمات سواء كان مأكل أو مشرب أو إسكان وسوف يدفع فاتورة هذه الزيادة المستهلك.
وقال إنه كان يتعين علي البنك المركزي أن يحتسب لهذه الخطوة بدلا من ترك الأمر يفلت مرة واحدة.. ويجب أن ينعكس هذا الارتفاع في سعر الفائدة علي سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف أن الأمر بات واضحا منذ التدهور السريع في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي من 36 مليار دولار إلي 22 مليار دولار.
وأشار إلي أن استمرار نفاد الاحتياطي بهذه السرعة معني ذلك أن الاقتصاد المصري قادم علي مرحلة الإفلاس خلال فترة وجيزة.. مؤكدا علي ضرورة قيام البنك المركزي بتعويم سعر الدولار ليسجل الجنيه المصري قيمته الحالية.
وألمح إلي أنه في حالة زيادة الدولار أمام الجنيه المصري فإنه يمثل فرصاً كبيرة للشركات المصدرة مع زيادة أرباحها ومواجهة توقعات زيادة سعر الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يؤكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن زيادة سعر الفائدة علي الودائع لن يكون له تأثير ملموس علي الشركات التي فقدت البنوك التجارية الثقة في إقراضها.
وقال إنه في حالة تدهور سعر الجنيه أمام الدولار فإن ذلك يساعد علي زيادة قدرة الشركات المصدرة للخارج علي المنافسة في السوق الخارجي وزيادة الصادرات كما يساهم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في ارتفاع تكلفة الاستيراد وتقليل قدرتها علي المنافسة في السوق المحلي ويحد من التأثير السلبي للمطالب الفئوية علي ميزانيات الشركات.
ويقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن زيادة أسعار الفائدة علي الودائع معناه قدوم موجة تضخمية سوف يدفع المستهلك فاتورتها خاصة بعد زيادة أسعار السلع.
وقال إنه لا أحد من الصانعين يعمل علشان يخسر وكلما زادت تكلفة الإنتاج زادت أسعار السلع.
وألمح إلي أنه سوف يعقب حالة الموجة التضخمية ركود شديد بسبب قيام المستهلك بخفض معدلات الاستهلاك لمواجهة زيادة الأسعار وخاصة من السلع غير الضرورية.
وأضاف أنه سوف يترتب علي الموجات التضخمية وقفات احتجاجية جديدة للعمال بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم علي مواجهة ظروف ومتطلبات الحياة اليومية.
وألمح إلي أن الوضع الاقتصادي للبلاد بدأ يأخذ منحدراً سريع نحو الأسوأ وأنه يجب التنبيه لوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد.
ويقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إن بعض البنوك رفعت سعر الفائدة إلي 12% ومنها بنك الاستثمار العربي.
وقال إنه كان يتعين علي البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة علي الجنيه إلي السعر الطبيعي بدلا من ترك الأمر إلي ما هو عليه في حالة انفلات.
وأشار إلي ان انخفاض سعر الفائدة تحت مستواه الطبيعي تسبب في أضرار كبيرة لأصحاب المدخرات البسيطة من أصحاب المعاشات الذين يعتمدون علي عائد مدخراتهم المحدودة.
ويري أنه سيتم إيقاف ارتفاع سعر الفائدة فوق المعدلات الحالية لبعض الوقت رغم أن هناك توقعات من البعض من أصحاب المشروعات السياحية أن سعر الدولار سيقفز لمستويات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة.
ألمح إلي أن هناك من يتهم الحكومة بطبع ما يقترب من 40 مليار جنيه لسداد مرتبات العاملين في الدولة بدون أي مقابل أو غطاء ذهبي.
وصف ما يحدث الآن من زيادة سعر الفائدة أنه آلية لسحب مدخرات الأفراد إلي داخل البنوك رغم أن البنوك لديها سيولة كبيرة غير مستغلة في مشروعات استثمارية أو خدمية أو تسهيلات ائتمانية مضمونة.
وأشار إلي أن البعض تكهن أن ما يحدث هو استراتيجية لاستخدام هذه الأموال في إقراض إضافي للحكومة فوق ما حصلت عليه من سندات حكومية بسعر 14%.
وأضاف أن العديد من أصحاب الفكر المالي والاقتصادي يشككون في النوايا حيث سيتفاقم الدين المحلي علي الحكومة مما يعرض الاقتصاد لهزات مع الفوضي المنتشرة في ر بوع الدولة وخاصة في المشروعات الإنتاجية والاقتصادية.
وقال إن مايزيد من جرعة التشاؤم لدي العديدين أن هناك العديد من الأخطاء حدثت وأنه يجب تنفيذ برنامج إصلاح عاجل يتم وضعه من خلال مجموعات عمل مشتركة بين بعض التنفيذيين وأصحاب القرار ومجموعة منتقاه من أصحاب الفكر المالي والاقتصادي والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ودعا لوضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق علي المدي القصير والمتوسط بتوقيتات محددة في مختلف المجالات ومن أهمها مجموعة للدخول في مفاوضات في بعض المنشآت العالمية الكبري المالكة لأسماء تجارية معروفة للحصول علي تراخيص صناعية للتصنيع و التصدير للدول التي تتمتع معها مصر بمزايا تنافسية ومعاملات تفضيلية كما يجب حصر الموارد غير المستغلة وتشكيل مجموعة عمل للبدء في استغلال هذه الموارد مع إعطاء الأولوية لمشروعات التشابكات العنقودية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغذية المصانع القائمة باحتياجاتها وتشغيل الشباب مع توجيه أنشطة الصندوق الاجتماعي لهذا المجال بدلا من الاستمرار في تمويل مشروعات محاكاة المشروعات الكبيرة.