مونتي: مستقبل اليورو يعتمد على ايطاليا ايضا

صرح رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي الخميس ان مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ايطاليا، وذلك في اول خطاب يلقيه امام برلمان بلاده كشف خلاله عن خطته للتعامل مع الازمة.
وقال مونتي "ان مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ما ستفعله ايطاليا خلال الاسابيع القليلة المقبلة" مضيفا ان حكومته التكنوقراطية الجديدة ستتخذ "اجراءات تقشف" بالتوازي مع "النمو والتكافؤ".
وقال المفوض الاوروبي السابق ان اوروبا تجتاز "اصعب سنوات منذ الحرب العالمية الثانية" محذرا من ان المشروع الاوروبي "لا يمكن ان يظل قائما اذا انهارت الوحدة النقدية".
وقال انه يتعين الكف عن اعتبار ايطاليا "الحلقة الضعيفة" في اوروبا، والا "فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في تصور لم نضعه" تؤسس له بلدان "لا تريد ان ترى ايطاليا قوية".
غير ان رئيس الوزراء الايطالي الجديد اوضح "اننا لا نعتبر ان اطرافا خارجية فرضت الالتزامات الاوروبية، فالمسألة ليست اننا في جانب وهم في الجانب المقابل، بل نحن (جميعا) نشكل اوروبا".
واضاف "نحتاج لاتخاذ اجراءات لجعل الاقتصاد اكثر مرونة، ولمساعدة الصناعات على النمو، وتحسين الخدمات العامة والنهوض بتوظيف الشباب والنساء".
وقال مونتي، الذي انتظر قادة العالم البرنامج الاقتصادي الذي سيعلن عنه، انه ينوي احداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه "يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينها".
وكان الاتحاد الاوروبي قد دعا لتلك الاجراءات المتوقع ان تطمئن الاسواق بعد تضمينها في الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء الايطالي الجديد.
وقال مونتي انه يأمل في خفض ضريبة العمالة والنظر في ضريبة العقارات، مضيفا ان عدم وجود ضريبة عقارية على المنازل الرئيسية منذ الغائها في ظل رئاسة وزراء سيلفيو بيرلوسكوني السابقة تجعل ايطاليا في وضع مغاير للدول الاخرى.
وقال مونتي محذرا "اذا اخفقنا ولم ننفذ الاصلاحات الضرورية سنجد انفسنا عرضة لظروف اصعب بكثير".
وقال مونتي الذي تولي رئاسة الوزراء خلفا للملياردير برلوسكوني الاربعاء، ان "غياب النمو يضيع التضحيات المبذولة" واعدا بالوفاء بالجدول الزمني الذي توازن خلاله ايطاليا وضعها المالي من حيث الايرادات والانفاق بحلول 2013 وتقوم ايضا بمقتضاه بخفض ديونها.
وكان مونتي قد اعلن استحداث وزارة ضخمة تضم التنمية الاقتصادية وشؤون البنية التحتية والنقل تحت مظلة واحدة، مؤكدا على ضرورة ان تقترن اجراءات التقشف بإعادة اطلاق الاقتصاد بحيث لا تجري الواحدة دون الاخرى.
وتعد ايطاليا صاحبة ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غير انها مثقلة بعبء دين يناهز 1900 مليار يورو ومن ثم تواجه ضغوطا هائلا بسبب تصاعد عبء الديون الحكومية.
واوضح مونتي "علينا اقناعهم (الاسواق) بأننا شرعنا في خفض (العبء المالي) بشكل تدريجي ومستدام فيما يتعلق بحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي (120% من الناتج الاجمالي)".
وقد تلقت جهات عديدة خطاب مونتي بشكل ايجابي، حتى ان رئيس مجلس الشيوخ الايطالي تعين عليه التدخل لدعوة نواب البرلمان للكف عن التصفيق الحاد والاصغاء للخطاب.