الجمهوريون متهمون بتعقيد وصول ناخبين اميركيين الى صناديق الاقتراع

يتعرض خصوم الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمهوريون في الايام الاخيرة لانتقادات حادة من جانب الديموقراطيين الذين يتهمونهم بتبني قوانين تحد لصالحهم من امكانية وصول فئات معينة من الناخبين الى صناديق الاقتراع قبل عام من الانتخابات العامة الاميركية عام 2012.
واعلن الديموقراطيون في مجلس النواب الاسبوع الماضي انهم سيوجهون رسائل الى المسؤولين الانتخابيين في الولايات الاميركية الخمسين ليطلبوا منهم عدم تبني قوانين تحد امكانية وصول فئات معينة من الناخبين الى صناديق الاقتراع.
وشدد الديموقراطيون على ان "توقيت ساعات الادلاء بالاصوات، ومكاتب الاقتراع، ووثائق الهوية، والتسجيل على لوائح الناخبين، والوصول الى امكانية التصويت بالمراسلة، كل ذلك لا ينبغي استخدامه لترجيح نتيجة انتخابية معينة".
ويرى الديموقراطيون ان القواعد الجديدة المفروضة في ولايات يسيطر عليها الجمهوريون تؤثر بشكل غير متكافئ على فئات من الناخبين شكلت عاملا في فوز باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008.
ويشير الديموقراطيون الى دراسة اصدرتها جامعة نيويورك في تشرين الاول/اكتوبر تفيد بان هذه القوانين الجديدة التي اقرت بعد سيطرة الجمهوريين على عدد من الولايات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قد تؤثر على اكثر من خمسة ملايين ناخب.
ومن هذه الاجراءات على سبيل المثال فرض تقديم بطاقة هوية تحمل صورة، وهو اجراء يستهدف المسنين والشباب والمواطنين السود الذين لا يملك معظمهم اوراقا ثبوتية مع صورة.
كما قلص الجمهوريون الفترة المفتوحة امام التصويت المبكر، وشددوا شروط ادراج الناخبين الجدد وحدوا من حق التصويت للمدانين الذين قضوا عقوباتهم.
والولايات الاساسية في الانتخابات الرئاسية مثل فلوريدا (جنوب شرق) واوهايو (شمال) هي في مقدم الولايات المستهدفة جراء هذا التعديل في القوانين الانتخابية. والولايات المشمولة بالتعديلات تساوي مجموع 171 من كبار الناخبين، علما ان الفوز بالرئاسة الاميركية يتطلب الحصول على اصوات 270 من كبار الناخبين من اصل 538 تضمهم "الهيئة الانتخابية".
اما انصار هذه القوانين الجديدة فيشددون على انها ستمنع المهاجرين غير الشرعيين من التصويت.
وقال السناتور الجمهوري عن جنوب كارولاينا (جنوب شرق) ليندسي غراهام خلال جلسة استماع في ايلول/سبتمبر بعدما تبنت ولايته قانونا يفرض على الناخبين ابراز اوراق ثبوتية تتضمن صورة لهم "ليس لدي اي رغبة في منع الناس من التصويت".
لكنه اضاف انه "حين يتعلق الامر بالادلاء بالاصوات، لا اعتقد انه من المبالغ القول بوجوب ان يثبت (الناخب) انه الشخص الذي يتقدم باسمه".
وتثير هذه المسالة جدلا محتدما في الجنوب الذي عانى من العنصرية، وحيث حالت قوانين "جيم كرو" التي جردت السود من حقوقهم الانتخابية حتى صدور قانون 1965 حول حق التصويت.
ويندد الديموقراطيون بالقوانين الجديدة التي يفرضها خصومهم السياسيون مستشهدين بصورة خاصة بمثل دوروثي كوبر (96 عاما) التي صوتت بدون اي مشكلة على مدى سبعة عقود غير انه تجد صعوبة هذه السنة في الحصول على الوثائق الضرورية في ولايات تينيسي.
ورفض طلب دوروثي كوبر مرتين. ففي المرة الاولى كانت تحمل وثيقة ولادتها عام 1915 بدون وثيقة زواج تثبت تغيير اسمها. وفي المرة الثانية كانت تحمل وثيقة ولادتها وفاتورة هاتف وعقد ايجارها ووثيقة زواجها، غير ان طلبها رفض لعدم امتلاكها بطاقة ضمان اجتماعي.
وفي نهاية المطاف تمكنت من تسجيل اسمها على لوائح الناخبين بعدما تصدرت الصحف الوطنية.
واوردت صحيفة وول ستريت جورنال في الايام الاخيرة ان حملة اوباما شنت هجوما مضادا من خلال تعبئة متطوعين في اوهايو.