الجمهوريون يسعون لإبعاد أنصار أوباما عن صناديق الاقتراع

كشف مركز للدراسات القانونية بجامعة نيويورك الأمريكية أن مجموعة من القوانين الجديدة التي أقرتها المجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون. يمكن أن تؤدي إلي إبعاد نحو5 ملايين أمريكي عن صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في6 نوفمبر المقبل.
وأوضح تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن الأكثر تضررا من هذه القوانين هم الأمريكيون من أصول لاتينيه وأفريقية والشباب والمسنون, أي بعض الفئات من نفس الدوائر الانتخابية التي خرجت في أعداد قياسية لتحمل المرشح الديمقراطي باراك أوباما إلي البيت الابيض عام2008 والتي تعتبر عنصرا أساسيا في محاولة اعادة انتخابه الصعبة أمام منافسه رومني.
وقالت هيلاري شيلتون من الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين إن القوانين الجديدة, التي تتطلب صورا رسمية لتحديد الهوية وتطهير القوائم الانتخابية ممن يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين, وزيادة صعوبة إمكانية التسجيل أو التصويت في وقت مبكر, تعد بمثابة إحياء للحواجز القديمة. وعلي العكس من معظم الدول لا تصدر الولايات المتحدة بطاقات هوية وطنية مرفقا بها صورة شخصية, ويرجح أن يكون الامتثال لمتطلبات تحقيق الشخصية المرفق به صورة, مثل رخصة قيادة أو جواز سفر, أصعب بالنسبة للفقراء والأقليات والشباب.
ووفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات, هناك مالا يقل عن13 ولاية مررت قوانين بمتطلبات جديدة منذ عام2011, بينها ولايات الترجيح وهي فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينيا, وكذلك تكساس وويسكونسين وكانساس. ووفقا لمركز برينان من أجل العدالة بكلية الحقوق في جامعة نيويورك, فإن عدد الولايات التي تتطلب تحقيق شخصية مرفقا به صورة, ارتفع الآن الي عشر ولايات.
وعلي صعيد آخر, حث أوباما مجلس النواب الأمريكي علي تمرير مشروع قانون تمديد تخفيضات الضرائب التي تم إقرارها للطبقة المتوسطة في عهد الرئيس جورج بوش الابن, والتي من المقرر أن تنتهي في الأول من يناير المقبل.