الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بتعقيد وصول ناخبين أمريكيين إلى صناديق الاقتراع

يتعرض الجمهوريون خصوم باراك أوباما الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة لانتقادات حادة من جانب الديمقراطيين الذين يتهمونهم بتبني قوانين تحد لصالحهم من إمكانية وصول فئات معينة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل عام من الانتخابات العامة الأمريكية عام 2012.
وأعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأسبوع الماضي أنهم سيوجهون رسائل إلى المسئولين الانتخابيين في الولايات الأمريكية الخمسين ليطلبوا منهم عدم تبني قوانين تحد إمكانية وصول فئات معينة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وشدد الديمقراطيون على أن “توقيت ساعات الإدلاء بالأصوات، ومكاتب الاقتراع، ووثائق الهوية، والتسجيل على لوائح الناخبين، والوصول إلى إمكانية التصويت بالمراسلة، كل ذلك لا ينبغي استخدامه لترجيح نتيجة انتخابية معينة”.
ويرى الديمقراطيون أن القواعد الجديدة المفروضة في ولايات يسيطر عليها الجمهوريون تؤثر بشكل غير متكافئ على فئات من الناخبين شكلت عاملا في فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008.
ويشير الديمقراطيون إلى دراسة أصدرتها جامعة نيويورك في أكتوبر تفيد بأن هذه القوانين الجديدة التي أقرت بعد سيطرة الجمهوريين على عدد من الولايات في انتخابات نوفمبر 2010 قد تؤثر على أكثر من خمسة ملايين ناخب.
ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال فرض تقديم بطاقة هوية تحمل صورة، وهو إجراء يستهدف المسنين والشباب والمواطنين السود الذين لا يملك معظمهم أوراقا ثبوتية مع صورة.
كما قلص الجمهوريون الفترة المفتوحة أمام التصويت المبكر، وشددوا شروط إدراج الناخبين الجدد وحدوا من حق التصويت للمدانين الذين قضوا عقوباتهم.
والولايات الأساسية في الانتخابات الرئاسية مثل فلوريدا (جنوب شرق) وأوهايو (شمال) هي في مقدم الولايات المستهدفة جراء هذا التعديل في القوانين الانتخابية. والولايات المشمولة بالتعديلات تساوي مجموع 171 من كبار الناخبين، علما أن الفوز بالرئاسة الأمريكية يتطلب الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين من أصل 538 تضمهم “الهيئة الانتخابية”.
أما أنصار هذه القوانين الجديدة فيشددون على انها ستمنع المهاجرين غير الشرعيين من التصويت.
وقال السناتور الجمهوري عن جنوب كارولاينا (جنوب شرق) ليندسي جراهام خلال جلسة استماع في سبتمبر بعدما تبنت ولايته قانونا يفرض على الناخبين إبراز أوراق ثبوتية تتضمن صورة لهم “ليس لدي اي رغبة في منع الناس من التصويت”. لكنه أضاف أنه “حين يتعلق الامر بالإدلاء بالأصوات، لا أعتقد أنه من المبالغ القول بوجوب أن يثبت (الناخب) أنه الشخص الذي يتقدم باسمه”.
وتثير هذه المسالة جدلا محتدما في الجنوب الذي عانى من العنصرية، وحيث حالت قوانين “جيم كرو” التي جردت السود من حقوقهم الانتخابية حتى صدور قانون 1965 حول حق التصويت.
ويندد الديمقراطيون بالقوانين الجديدة التي يفرضها خصومهم السياسيون مستشهدين بصورة خاصة بمثل دوروثي كوبر (96 عاما) التي صوتت بدون أي مشكلة على مدى سبعة عقود غير أنها تجد صعوبة هذه السنة في الحصول على الوثائق الضرورية في ولايات تينيسي.
ورفض طلب دوروثي كوبر مرتين. ففي المرة الأولى كانت تحمل وثيقة ولادتها عام 1915 بدون وثيقة زواج تثبت تغيير اسمها. وفي المرة الثانية كانت تحمل وثيقة ولادتها وفاتورة هاتف وعقد إيجارها ووثيقة زواجها، غير أن طلبها رفض لعدم امتلاكها بطاقة ضمان اجتماعي.
وفي نهاية المطاف تمكنت من تسجيل اسمها على لوائح الناخبين بعدما تصدرت الصحف الوطنية. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال في الأيام الأخيرة أن حملة أوباما شنت هجوما مضادا من خلال تعبئة متطوعين في أوهايو.الجمهوريون متهمون بتعقيد وصول ناخبين أمريكيين إلى صناديق الاقتراع
واشنطن- وكالات:
يتعرض الجمهوريون خصوم باراك أوباما الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة لانتقادات حادة من جانب الديمقراطيين الذين يتهمونهم بتبني قوانين تحد لصالحهم من إمكانية وصول فئات معينة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل عام من الانتخابات العامة الأمريكية عام 2012.
وأعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأسبوع الماضي أنهم سيوجهون رسائل إلى المسئولين الانتخابيين في الولايات الأمريكية الخمسين ليطلبوا منهم عدم تبني قوانين تحد إمكانية وصول فئات معينة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وشدد الديمقراطيون على أن “توقيت ساعات الإدلاء بالأصوات، ومكاتب الاقتراع، ووثائق الهوية، والتسجيل على لوائح الناخبين، والوصول إلى إمكانية التصويت بالمراسلة، كل ذلك لا ينبغي استخدامه لترجيح نتيجة انتخابية معينة”.
ويرى الديمقراطيون أن القواعد الجديدة المفروضة في ولايات يسيطر عليها الجمهوريون تؤثر بشكل غير متكافئ على فئات من الناخبين شكلت عاملا في فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008.
ويشير الديمقراطيون إلى دراسة أصدرتها جامعة نيويورك في أكتوبر تفيد بأن هذه القوانين الجديدة التي أقرت بعد سيطرة الجمهوريين على عدد من الولايات في انتخابات نوفمبر 2010 قد تؤثر على أكثر من خمسة ملايين ناخب.
ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال فرض تقديم بطاقة هوية تحمل صورة، وهو إجراء يستهدف المسنين والشباب والمواطنين السود الذين لا يملك معظمهم أوراقا ثبوتية مع صورة.
كما قلص الجمهوريون الفترة المفتوحة أمام التصويت المبكر، وشددوا شروط إدراج الناخبين الجدد وحدوا من حق التصويت للمدانين الذين قضوا عقوباتهم.
والولايات الأساسية في الانتخابات الرئاسية مثل فلوريدا (جنوب شرق) وأوهايو (شمال) هي في مقدم الولايات المستهدفة جراء هذا التعديل في القوانين الانتخابية. والولايات المشمولة بالتعديلات تساوي مجموع 171 من كبار الناخبين، علما أن الفوز بالرئاسة الأمريكية يتطلب الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين من أصل 538 تضمهم “الهيئة الانتخابية”.
أما أنصار هذه القوانين الجديدة فيشددون على انها ستمنع المهاجرين غير الشرعيين من التصويت.
وقال السناتور الجمهوري عن جنوب كارولاينا (جنوب شرق) ليندسي جراهام خلال جلسة استماع في سبتمبر بعدما تبنت ولايته قانونا يفرض على الناخبين إبراز أوراق ثبوتية تتضمن صورة لهم “ليس لدي اي رغبة في منع الناس من التصويت”. لكنه أضاف أنه “حين يتعلق الامر بالإدلاء بالأصوات، لا أعتقد أنه من المبالغ القول بوجوب أن يثبت (الناخب) أنه الشخص الذي يتقدم باسمه”.
وتثير هذه المسالة جدلا محتدما في الجنوب الذي عانى من العنصرية، وحيث حالت قوانين “جيم كرو” التي جردت السود من حقوقهم الانتخابية حتى صدور قانون 1965 حول حق التصويت.
ويندد الديمقراطيون بالقوانين الجديدة التي يفرضها خصومهم السياسيون مستشهدين بصورة خاصة بمثل دوروثي كوبر (96 عاما) التي صوتت بدون أي مشكلة على مدى سبعة عقود غير أنها تجد صعوبة هذه السنة في الحصول على الوثائق الضرورية في ولايات تينيسي.
ورفض طلب دوروثي كوبر مرتين. ففي المرة الأولى كانت تحمل وثيقة ولادتها عام 1915 بدون وثيقة زواج تثبت تغيير اسمها. وفي المرة الثانية كانت تحمل وثيقة ولادتها وفاتورة هاتف وعقد إيجارها ووثيقة زواجها، غير أن طلبها رفض لعدم امتلاكها بطاقة ضمان اجتماعي.
وفي نهاية المطاف تمكنت من تسجيل اسمها على لوائح الناخبين بعدما تصدرت الصحف الوطنية. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال في الأيام الأخيرة أن حملة أوباما شنت هجوما مضادا من خلال تعبئة متطوعين في أوهايو.