المساعدات السعودية غير مشروطة لمصر

تباينت مواقف خبراء الاقتصاد حول المساعدات الأميركية والسعودية لمصر البالغة قيمتها نحو 6 بلايين دولار، بهدف إخراجها من أزمتها الاقتصادية الراهنة، إذ أكد بعضهم أن المساعدات الأميركية تتناسب إلى حد كبير مع حاجات الاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، لجهة الحاجة إلى ضمانات للاقتراض من المؤسسات الدولية، فيما اعتبر آخرون أن المساعدات غير المشروطة التي قدمتها السعودية لمصر تفوق في آثارها الإيجابية ما قدمته أميركا، خصوصاً أنها تلبي حاجات الموازنة العامة، لجهة السيولة وتمويل الواردات، لا سيما من المنتجات البترولية.
وكانت المملكة السعودية تعهدت الأسبوع الماضي، تقديم مساعدات قيمتها نحو 4 بلايين دولار لمصر لدعم اقتصادها، ويتوزع المبلغ على شكل قروض ميسّرة وودائع ومنح، بعدما انكمش الاقتصاد المصري بنحو 7 فى المئة في الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة.
كما اتفقت مصر وقطر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة في القاهرة، على الخطوط الأساسية لملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة، وإبرام عدد من الاتفاقات في شكل استثمارات تزيد قيمتها على 10 بلايين دولار في السوق المصرية، لتأمين فرص عمل جديدة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وبذلك، يكون البلدان فتحا صفحة جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال عشرات المشاريع المشتركة في مجالات النقل والبترول والبتروكيماويات والإسكان والتعليم والبحث العلمي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن الجانب القطري «وافق خلال اجتماعاته على المشروع القومي لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والذي سيُنفّذ خلال خمس سنوات، والمشاركة في مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا الذي يقوده أحمد زويل لتحقق مصر نقلة تكنولوجية كبيرة». وأكدت أن «الأوان حان لكي تصبح مصر من الدول المنتجة للتكنولوجيا».
ولفتت إلى «الاتفاق مع الجانب القطري على دخول شركات المقاولات المصرية مشاركاً أساسياً في مشاريع البناء داخل قطر، مع إعطائها أولوية في المشاريع الضخمة». ورأت أن «على الشركات المصرية التسجيل بسرعة لدى الجهات القطرية المسؤولة عن قطاع المقاولات للعمل داخل السوق القطرية، خصوصاً الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين القطريين داخل هيئة الاستثمار في مصر لمتابعة مشاكل الشركات القطرية والعمل على حلها».
وأوضحت أبو النجا، أن هذه الاجتماعات «تندرج في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى في نيسان (أبريل) الماضي لمصر، وزيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الشهر الجاري، ومحادثات القمة التي أجراها مع المشير حسين طنطاوي، وما اتُّفق عليه من آليات لدعم علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها في المجالات المتنوعة، ودفع زيادة الاستثمارات القطرية في مصر».
ولم تغفل أن الاجتماعات تطرّقت إلى «إقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار في مجال البناء والفرص المتاحة للاستثمار المشترك في البلدين، كما عرضت حجم التبادل التجاري بين البلدين وسبل تنميته». وأعلنت «الاتفاق على تنظيم معرض للمنتجات المصرية في قطر وتشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية وافتتاح مكتب تجاري مصري في قطر».
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، نوقشت سبل إمكان تأسيس مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، كما اتُّفق على تفعيل مجلس الأعمال المصري - القطري وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وقُدّر حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في النصف الأول من العام الماضي ب 173.5 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 146.1 مليون دولار في مقابل 27.4 مليون دولار واردات.