مبادرة «مصر بلا إدمان» تستهدف طلاب الجامعات والموظفين والسيدات

تصدرت الإجراءات المشددة التى اتخذتها الحكومة حيال متعاطو المخدرات من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المشهد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأسفرت جهود الحملات المكثفة عن ظهور بعض النتائج الإيجابية، وتحويل كل من ثبت تعاطيه المواد المخدرة من خلال التحليل العشوائي للمخدرات، إلى لجان التأديب تمهيدا لفصله نهائيا من العمل.
ويتم إجراء تحليل المخدرات على الموظفين والسائقين والعاملين بهيئة السكك الحديدية والمترو، كذلك موظفي الجامعات والمطارات والموانئ والأندية، وكل شخص يستخرج أوراق رسمية من مصلحة حكومية، كما شملت سائقي المركبات على الطرق السريعة، والشوارع، بالإضافة إلى المدن الجامعية، باستخدام عنصر المفاجأة.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف من تحليل المخدرات ردع الموظف الحكومي، مشيرًا إلى أن من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات يمكنه التظلم أمام مصلحة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن الموظف الذي يطلب العلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولكن لو تم إجراء كشف له وثبت تعاطيه في هذه الحالة يتم اتخاذ إجراء رادع ضده وقاسية جدًا، بحسب تعبيره.

فيما أطلقت مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان مبادرة «مصر بلا إدمان» حرصًا على دورها كمؤسسة طبية متخصصة، وإبرازًا لاتجاه الدولة للحد من ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات فى المجتمع، بدءًا من تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، رغبة فى الحفاظ على الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات.
ويقول الدكتور أحمد خالد أستاذ الطب النفسي الاكلنيكي، وصاحب الفكرة، إن المبادرة تهدف إلى تقليل المخاطر بين مرضى الإدمان، خاصة من فئة الشباب الجامعي، والفتيات اللاتي يعانين من شبح التعرض لتحليل المخدرات، إلى جانب السيدات، وإلحاقهن بمراكز تحاليل منفصلة، يُشرف عليها أطقم طبية نسائية بالكامل، حرصًا منها على المستقبل الدراسي والوظيفي والمهني للمتعاطين، مشيرًا إلى أن الأمل عاكفة على توفير برامج سحب السموم السريع من الجسم، فى مدة أقصاها أسبوعًا، من تاريخ الالتحاق بالبرنامج العلاجي، دون أية أثار جانبية.
ويضيف، أن المبادرة تستهدف تخصيص أماكن للعلاج النفسي السلوكي، الذي يُعرف داخل أوساط الطب النفسي وعلاج الإدمان بأنه العلاج الأكثر تفاعلاً ونتيجة مع مرضى الإدمان، لأنه يتعرض بشكل مباشر لإعادة التأهيل، تحت الإشراف الطبي المتكامل، من خلال تغيير الدوافع والسلوكيات الإدمانية الخاطئة، مؤكدًا على مراعاة الظروف العامة لموظفي الحكومة، وأن هناك مرونة عند التعامل مع الرغبة فى العلاج والتعافي، دون الانقطاع عن العمل، منوهًا أن كل المراحل العلاجية تتم فى سرية تامة، وبتكلفة متوسطة، وفى المتناول أيضًا.