دخل المئات من العاملين بمكتب ضرائب ( السنبلاوين وأجا وميت غمر ودكرنس والمنصورة وطلخا) فى إعتصام مفتوح أمام المأموريات التابعين له تضامنا مع زملائهم بالقاهرة بعد رفض وزير المالية تنفيذ الطلبات التي تركزت في إقالة أحمد رفعت ومنيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان وذلك بعد قيام المصلحة بتمديد عقدهم لمدة سنتين بعد أن قد إنتهت فى شهر 7 الماضي. وأكد المعتصمون أن مطالبهم ليست طلبات مادية وإنما نريد إصلاح الفساد الموجود داخل مصلحة الضرائب ومنه إلغاء قانون91 لسنة 2005 والذي يطبق على الضعفاء فقط والذي وضعة يوسف بطرس غالى لأصحاب المصالح فقط باختيار عينات عشوائية للمحاسبة وباستمرار هذا القانون يضيع على البلد مليارات الجنيهات ونحن نتعجب من استمرار هذا القانون بعد الثورة.
وقام الموظفين بجميع المكاتب بالإعتصام خارج المصلحة ومنعوا دخول أى فرد ورفضوا القيام بإجراءات العمل اليومية مؤكدين استمرار الاعتصام حتى يتم تطهير الفساد الإداري في الدولة ومنها ما يحدث في الضرائب العقارية.