دخل اليوم الموظفين بمكتب ضرائب «السنبلاوين وأجا وميت غمر ودكرنس والمنصورة وطلخا» في إعتصام أمام المأموريات التابعين لها، بعد رفض وزير المالية تنفيذ الطلبات التي كانت مقدمة بالأمس وهي لإقالة أحمد رفعت ومنيرة القاضي، زوجة الفريق سامي عنان، وذلك بعد قيام المصلحة بتمديد عقدهم لمدة سنتين بعد أن قد إنتهت في شهر يوليو الماضي. وأكد المعتصمون أن مطالبهم ليست طلبات مادية وإنما نريد إصلاح الفساد الموجود داخل مصلحة الضرائب، ومنه إلغاء قانون91 لسنة 2005 والذي يطبق على الضعفاء فقط، والذي وضعة يوسف بطرس غالي لأصحاب المصالح فقط، باختيار عينات عشوائية للمحاسبة وباستمرار هذا القانون يضيع على البلد مليارات الجنيهات.