أعلن مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات عن إستنكاره الشديد وإدانته بأشد وأقوي العبارات للإستخدام الممنهج للقوة المفرطة تجاه المتظاهرين سلميا من قبل رجال الشرطة وقوات من الجيش ، وطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تحمل مسئولياته وممارسة إختصاصاته وإقالة حكومة شرف التي فشلت في تلبية طموح المواطنين وتحقيق رغباتهم كما فشلت في إدارة الأزمات التي واجهت البلاد على مدار الأشهر الماضية . وشدد المركز على ضرورة وضع جدول زمنى واضح ومعلن لنقل السلطة في مصر لسلطة مدنية منتخبة يصدر بالتوافق بين كافة أطياف العمل السياسي في مصر ، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعمل على تنفيذ هذا الجدول وتعطى لها كافة الصلاحيات والإختصاصات ولايتدخل المجلس في عملها بأية صورة كانت وادان المركز الممارسات غير المسئولة من قبل التليفزيون المصري والقائمين عليه من قلب للحقائق وتشويهها وإظهار المتظاهرين في صورة بلطجية على خلاف الحقيقة بل والتحريض عليهم في بعض الأحيان مؤكدا على التبعات الخطيرة لمثل هذه التصرفات التي قد تفقد المواطنين الثقة في كل شئ. وكانت الأحداث قد تسارعت خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب قيام قوات من الأمن المركزى بمحاولة فض إعتصام مجموعه من مصابي الثورة المعتصمين بميدان التحرير بالقوة مما أدى إلى نشوب إشتباكات بين الطرفين قامت فيها قوات الأمن بإستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين بالمخالفة لكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا القوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنظمة لكيفية فض التظاهرات السلمية والتعامل مع المتظاهرين. ، وإستمرت عمليات الكر والفر فيما بين الطرفين حتى الأن مما أسفر عن وقوع مايزيد على 20 شهيدا وما يصل لنحو 2000 مصاب وإمتدت الإحتجاجات إلى عدد من محافظات الجمهورية منها (الإسكندرية – السويس- الدقهلية – أسيوط) في مشهد يذكر بالأيام الأولى لثورة يناير . وأكد المركز على مطالبته النائب العام بضرورة الإسراع في التحقيقات محملا حكومة شرف بأكملها وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية الأحداث وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات في صفوف أبناء هذا الوطن ولا ينفي المركز تورط المجلس العسكري في تحمل المسئولية لإشتراكه في تلك الأفعال سواء بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية لصمته عن ممارسات رجال الشرطة بل وتأييده لها. وحذر المركز من إهمال تلك الأزمة أو الإستهانة بها مؤكدا على أن الأمر بلغ مداه وأن البديل عن الإستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين هو مواجهة ثورة أخرى حقيقية لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين بصورة حقيقية مؤكدا على أن عصر البيانات والتصريحات الكلامية قد ولى وأن جموع المواطنين تنتظر أفعالا لا أقوالا.
