بعد عزل الدكتور محمد مرسي تم وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية لجمهورية مصر العربية والتي عرضها الفريق عبد الفتاح السيسي في خطاب عزل الدكتور محمد مرسي. وكان من ضمن خارطة الطريق تشكيل لجنة من خمسين عضر من كافة الاتجاهات المصرية لتعديل دستور 2012 التي استفتي عليه الشعب المصري وقبل به ووافق عليه,وتم تشكيل لجنة الخمسين وبالفعل انخرطت اللجنة في تعديل الدستور من عدة أيام فاتت. وفي تحذير واضح عليه الكثير من علامات الاستفهام من قبل الممثل العسكري في لجنة الدستور حيث طالب الاعضاء بعدم المساس بالمادة الخاصة بالقضاء العسكري وأوضح أنه لايجوز المساس بهذه المادة لان المساس بها يعتبر تعدي علي القوات المسلحة المصرية. يذكر أن تلك المادة تنصي علي الأتي:"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ،وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية" .