" لا للمحاكمات العسكرية " تطالب لجنة الخمسين بمنع المحاكمات العسكرية دستوريا

ندى محمد

طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لجنة الخمسين بوقف الظلم الجاثم على صدور المصريين ووقف الإنتهاك الذى يحدث بحقهم من محاكمات عسكرية ظالمة أو إستثنائية أمام القضاء العسكرى .

وذلك من خلال تبني التعديلات المقترحة من المجموعة والتي أرسلت لأعضاء لجنة الخبراء بمقرها الكائن بمجلس الشوري بصفتهم عن طريق البريد الالكتروني والفاكس وكذلك بالانذار علي يد محضر وتتضمن هذه التعديلات ,أولاً: الإبقاء على المادة 75 من دستور 2012 المعطل كما هي دون تعديل,ثانياً: تعديل الفقرتين الأولي والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها كالتالي:"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون فيها طرفى الخصومة من العسكريين ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ,ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى,وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلون للعزل ,ولهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

المقترح الثالث يتضمن وضع مادة خاصة بالعدالة الإنتقالية ضمن مقترحات التعديلات على دستور 2012 المعطل ضمن الفصل الخاص بالأحكام الإنتقالية وهى المادة التى تطالب بها مجموعة وراكم بالتقرير والتى تضمن إستفادة ضحايا المحاكمات العسكرية خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الإنتقالية من إعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن إرتكب جرائم بحقوقهم .