مازالت توابع الأزمة التي طفت على السطح مؤخراً داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يتعلق باختيار راعي الكرة المصرية في السنوات الثلاث القادمة، مستمرة، وذلك بعد الاستقالة التي أعلنها محمود الشامي من رئاسة لجنة فتح المظاريف، وتلك التي أعلنها محمود طاهر من عضوية مجلس إدارة "الجبلاية". وكان اتحاد الكرة قد قرر عمل مزايدة من أجل تحديد راعي جديد للكرة المصرية، لكن العديد من الأزمات طفت على السطح بعد ذلك أهمها ضرورة فصل حقوق بيع البث الفضائي عن باقي بنود تلك المزايدة. وعلم korabia.com أن محمود الشامي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة فتح المظاريف، قد تقدم باستقالته من المنصب الأخير، وذلك لعدم جدية اتحاد الكرة في إجراء المزايدة. ونفى الشامي في تصريحات خاصة ل korabia.com أن يكون إلغاء المزايدة أو تأجيلها ناتج عن التضارب بين بنودها وحقوق بيع المباريات التي تخوضها الأندية المصرية في بطولات إفريقيا، كما كان أيمن يونس عضو المجلس قد أعلن من قبل. وأكد الشامي أن المزايدة ألغيت بسبب تضارب المصالح بين أطراف عديدة، وليس بسبب البطولات الإفريقية، والدليل على ذلك البند الأول في كراسة الشروط، والذي يؤكد على فصل حقوق المباريات الإفريقية عن باقي البنود. على جانب آخر، أكد محمود طاهر عضو المجلس أنه تنحى بالفعل عن منصبه، غير أنه لم يتقدم بالاستقالة رسمياً حتى الآن.