حالة من الغموض تحيط بمصير مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبو ريدة. وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية حول موقف المجلس من الاستمرار أو الرحيل أو الإقالة. خاصة بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذي ينص علي صحة بطلان الانتخابات الأخيرة. وتأييد حكم المحكمة الإدارية بحل مجلس إدارة هاني أبو ريدة. وذلك لتزيد حالة الارتباك التي تسود الأوضاع داخل الاتحاد. وحالة الانقسام بسبب عدم اتفاق الأعضاء علي موقف واحد سواء بالاستقالة الجماعية أو التصعيد للفيفا. ورغم حالة الغموض التي ضربت الاتحاد في الفترة الأخيرة إلا أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يواصل التجهيز والترتيب للانتخابات التكميلية المقرر إجرائها في شهر سبتمبر المقبل. من أجل انتخاب عضوين لمجلس الاتحاد. بعد استقالة الثنائي حازم وسحر الهواري عقب سجنهما في قضية شيكات. حيث يحاول رئيس الاتحاد اختيار أعضاء جدد تربطه بهم علاقة جيدة. وذلك خشية دخول أعضاء يساهمون في زيادة حدة الخلافات والانقسامات داخل الاتحاد. حيث أصبحت الانتخابات التكميلية تمثل صداعا لرئيس الاتحاد. بعض المقربين من أبو ريدة أكد أنه استقر علي اختيار مجدي المتناوي عضو المجلس السابق من أجل دعمه ومساندته خلال الانتخابات المقبلة. خاصة أنه أحد المقربين من أبو ريدة. ويحظي بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بما يسهل من عملية انتخابه. ويساهم في ترجيح كفة الداعمين له داخل مجلس الإدارة. بالفعل بدأ المتناوي اتصالاته مع أعضاء الجمعية العمومية. ويحرص بشكل دائم علي التواجد والظهور داخل الاتحاد وكان أخرها الأسبوع الماضي للاجتماع مع أحمد مجاهد من أجل التنسيق للانتخابات المقبلة. كما يحاول أبو ريدة إقناع سحر عبد الحق رئيس نادي النصر من خوض الانتخابات التكميلية علي مقعد المرأة. باعتبارها أحد الوجوه التي تحظي بدعم كبير في الجمعية العمومية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من مرشح رغبته في خوض الانتخابات المقبلة وفي مقدمتهم خالد الغندور لاعب الزمالك السابق. وحمادة المصري عضو الاتحاد السابق. وماجدة محمود المرشحة السابقة لعضوية الاتحاد. وسط أنباء عن تفكير حسن فريد نائب رئيس الاتحاد السابق في خوض الانتخابات. هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد أكد استمرار مجلسه ورفض الحديث عن استقالة جماعية لأعضاء مجلسه في الوقت الراهن. مؤكدا أن المجلس سيواصل الدفاع عن حقه القانوني باستنفاذ كافة الخيارات المتاحة أمامه. مؤكدا أن الجمعية العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تحديد استمرار المجلس أو رحيله.