جمال علام:

لم نخطر الفيفا بقرار الحل لإدراكنا خطورة الموقف.. ومستعدون للرحيل

مازال الغموض يسيطر علي الأجواء داخل اتحاد الكرة في ظل رفض مجلس الإدارة الاستجابة للضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بتقديم استقالته بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات الأخيرة. حيث تمسك أعضاء الاتحاد بحقهم القانوني كاملا في الطعن علي الحكم وتقديم استشكال لوقف تنفيذه مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة للطعن علي الحكم. ووسط هذا الغموض تصاعدت الأزمة بشكل كبير بعد إعلان الجبلاية عن مراسلات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حذر خلالها من التدخل الحكومي أو إقالة المجلس أو رحيله. وإن الإقدام علي مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلي تدخل من الفيفا وسط تهديدات بإمكانية صدور قرار بإيقاف نشاط الكرة المصرية حال ثبوت تدخل من الجهات الحكومية. وهو ما دفع مجلس الجبلاية إلي الرد علي خطابات الفيفا بالتأكيد أن مجلس الإدارة يباشر مهام عمله بدون أي تدخل حكومي.
جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن أعضاء الجبلاية يدركون جيدا حساسية الموقف وأن مجلس الإدارة لا تعنيه مسألة بقائه من عدمها خاصة أن الدورة الحالية لن تحتسب لكل الأعضاء وفقا لقرار المحكمة. ولكن هناك إصرارا علي استعمال كل الطرق القانونية للحفاظ علي حقوق المجلس حتي النهاية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة المصرية. حيث قال:
1⁄4 المسألة لم تعد رغبة من المجلس في البقاء أو الاستمرار في مناصبنا فالمجلس بالكامل كان سيرحل خلال شهور قليلة بانتهاء مدته. ولكن في النهاية من حقنا أن نتخذ جميع التدابير القانونية للحفاظ علي حقوقنا. وإذا ما تم رفض الاستشكال الذي قدمه المجلس لإيقاف تنفيذ حكم الحل. فسيقدم أعضاء المجلس بالكامل استقالاتهم وهذا ما اتفقنا عليه. فنحن لن نتسبب في أزمة قد تؤدي إلي إيقاف الكرة المصرية في هذا التوقيت.
1⁄4 مجلس الإدارة لم يخطر الفيفا بوجود حكم بالحل. ولكن ثنائي المعارضة هما من أخطرا الفيفا بالحكم. وكنا مطالبين بالرد ونفي وجود أي شبهة تدخل حكومي في الأمر. والتأكد أن المجلس يدير الأمور بدون أي تدخلات. وذلك تجنبا لتوقيع أي عقوبات.
1⁄4 الحديث عن رحيل مجلس الإدارة فورا بدون الدفاع عن حقه القانوني أمر غير مقبول. ولا يمكن لأحد أن يتحدث به. فالمجلس أكد وعيه بخطورة الموقف وأبدي استعداده في الرحيل لعدم تعريض الكرة المصرية لعقوبة الإيقاف. ولكن لا يمكن أن يتهمنا البعض بالتزوير في الانتخابات ونسكت علي هذا الأمر. فالانتخابات أجريت بمنتهي النزاهة والشفافية وإذا كان هناك أخطاء في الإجراءات فالمجلس ليس مسئولا عنها.
1⁄4 الحديث عن الانتخابات أمر سابق لأوانه. ومن أراد خوض الانتخابات من المجلس الحالي فهذا من حقه. فالتفسير القانوني لحكم حل مجلس الإدارة أكد أن هذه الدورة لن تحتسب وكأنها لم تكن. لهذا فمن حق أعضاء المجلس الحالي أن يتقدموا من جديد في الانتخابات لأن بند الثماني سنوات لن يطبق عليهم في هذه الحالة.
1⁄4 أنا لن أخوض الانتخابات المقبلة. ولا أفكر في هذا الأمر في الوقت الراهن. وأكتفي بما قدمته من إنجازات وجهد خلال السنوات الماضية. وكل من يتابع ما فعله المجلس جيدا سيدرك حجم وأهمية الملفات التي نجحنا فيها. فالمجلس نجح في عدد من الملفات ولم يحالفه الحظ في البعض الآخر. ولكن عدم تأهل المنتخبات إلي البطولات القارية هو ما غطي علي أبرز ما حققه المجلس خلال السنوات الأخيرة. ومنها ملفات عودة الدوري واستكمال البطولات رغم أزمات ومشاكل عديدة كانت تحيط بالمسابقة وأدت إلي إلغائها في سنتين. وتعديل لوائح شئون اللاعبين. وإنهاء تراخيص الأندية المحترفة. كما نجحنا في الحصول علي جميع مديونيات الاتحاد لدي مختلف الهيئات. وتطوير المنتخبات الوطنية وخلق جيل جديد قادر علي المنافسة علي مختلف البطولات. ومن سيأتي بعدنا سيدرك حجم ما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة.
1⁄4 هناك طلبات من الأندية بالدعوة لعقد اجتماع جديد للجمعية العمومية. من أجل النظر في تعديلات اللائحة. وإذا تم اكتمال النصاب القانوني للدعوة خلال شهر فسنوجه الدعوة للأندية للاجتماع من جديد. وليس لدينا مشكلة في مناقشة التعديلات فهي تحقق المصلحة العامة للأندية وليست لمصلحة أشخاص.
1⁄4 التعديلات التي قدمناها تم تسليط الضوء فقط علي بند الثماني سنوات. ولكن التعديلات كلها كانت لصالح الأندية ومنها تكوين روابط الأندية المحترفة ومنح التراخيص لكل الأندية المشاركة في الدوري الممتاز والدخول إلي عالم الاحتراف. ورفض البيع الفردي للمسابقات لتحقيق مكاسب جماعية لكل الأندية. وكذلك إنشاء حسابات بنكية خاصة لروابط الأندية بما يسمح بإلغاء وصاية الجبلاية عليها كما كان يحدث. وتحديد شروط واضحة وجديدة لقبول عضوية أندية في الجمعية العمومية بعدما زادت الأعداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وتحديد شروط المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وكلها كانت أمورا لضبط أداء الجبلاية وخدمة الأندية. وليست لتحقيق مصلحة خاصة لشخص.