لا حديث داخل النادي الأهلي حاليا يعلو عن الإنتخابات المقبلة للنادي التي سيتم فيها انتخاب مجلس ادارة جديد للنادي بعد 12 عاما قضاها مجلس حسن حمدي في ادارة النادي وتحديدا منذ 2002 حتي الأن حيث أكمل حمدي دورة الراحل صالح سليم وتم انتخابه مرتين عام 2004 و2008. ولعل هذا الملف ليس منفصلا عما يعيشه النادي من ازمات مع وزير الرياضة طاهر أبو زيد بعد أن قام بإصدار قرارا بحل هذا المجلس لوجود مخالفات تم رصدها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا وتجميد القرار لعدم دستوريته من جانب رئيس الوزراء. فحتي الأن لا أحد يعلم مصير المجلس القادم للأهلي وبأي طريقة سيعمل وكيف سيتم تشكيله. حيث أنه يجري العمل حاليا علي اصدار قانون جديد للرياضة المصرية بدلا من الحالي رقم 77 لسنة 1975. ويعكف علي القانون الجديد لجنة برئاسة اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة السابق. إلا أن المجلس الحالي للأهلي لا يعترف بهذه اللجنة ولا ما تقوم به ويعتبره غير قانوني لأن لجنة اعداد القانون لا يوجد فيها من يمثل الأهلي وكذلك الأمر اللجنة الأولمبية المصرية وهو ما يجعله غير قابل للتطبيق كما أن وجهة نظر الأهلي أن اللجنة المركزية وما ينبثق عنها من لجان اخري فرعية كلها تم انتقاء أعضاءها بحيث تكون جميعها ضد الأهلي والأولمبية. لهذا سعي الأهلي في المقابل لتنفيذ تعليمات اللجنةالأولمبية الدولية في خطابها الأخير والذي طالب بأن يكون لكل نادي لائحة نظامه الأساسي الخاصة به والتي تتناسب معه وتتماشي مع الميثاق الأوليمبي وبالفعل انتهي الأهلي من اللائحة الداخلية وسيتم طرحها علي الجمعية العمومية للنادي خلال شهر فبراير الجاري رغم عدم موافقة الجهة الإدارية ¢ وزارة الرياضة ¢ علي هذه الخطوة بحجة أن مدة عمل هذا المجلس بالفعل قد انتهت وليس من حقه أن يضع لائحة يسير عليها مجلس أخر قادم للنادي. كانت المفاجأة أن وضع حمدي ومجلسه بند ال8 سنوات المثير للجدل ضمن اللائحة الجديدة وبالشكل الذي تريده الجهة الإدارية أي أنه سيتم تطبيقه علي الأشخاص وليس المناصب إلا أن مجلس حسن حمدي كان قد اتخذ قرارا بعدم خوض الإنتخابات القادمة للنادي بالإجماع في قرار سابق للمجلس وهو علي عكس رغبة أعضاء المجلس فإذا كان حمدي قد قرر الإعتزال إلا أن بقية الأعضاء لديهم أمل كبير في رفض الجمعية العمومية لوجود هذا البند وفي هذه الحالة سيتم اخطار اللجنة الاولمبية الدولية بلائحة النادي ولن تتمكن الجهة الإدارية من تطبيق البند حتي ولو تم وضعه في قانون الرياضة الجديد وإذا سعت الدولة لتطبيقه سيكون هذا بمثابة التدخل الحكومي في رغبة الجمعية العمومية التي رفضته. وإذا حدث هذا السيناريو سيحقق محمود الخطيب حلمه برئاسة القلعة الحمراء لأول مرة خلفا لحمدي وسيتمكن أيضا كل من خالد مرتجي وخالد الدرندلي وإبراهيم صالح وصفوان ثابت وهشام سعيد ورانيا علواني من خوض الإنتخابات المقبلة وإذا حدث هذا سيفسح ابراهيم المعلم الطريق للخطيب حيث أن المعلم يعد الخيار الثاني في حالة فشل هذا السيناريو بإقرار بند ال 8 سنوات حيث سيترشح المعلم علي منصب رئيس الأهلي وحاليا يعكف مع حسن حمدي ومجموعة من حكماء الاهلي علي اختيار قائمته الإنتخابية والتي ستضم معه محمد عبد الوهاب عضو المجلس السابق وإبراهيم صالح عضو المجلس الحالي وصفوان ثابت وهناك ضغوط شديدة تمارس علي هادي خشبة مدير قطاع الكرة من حسن حمدي والمعلم لخوض الإنتخابات ضمن هذه القائمة وإذا فشل الخطيب في الوصول إلي رئاسة الأهلي سيكون خياره الثاني لجنة الكرة بالنادي وقطاع الكرة أيضا إذا ما خاض خشبة الإنتخابات بقائمة المعلم.
