انتخابات الأهلي القادمة.. باطلة

مجلس حسن حمدي مستمر في إدارة النادي

في فخ جديد .. ابتلع العامري فاروق وزير الرياضة الطعم الذي ألقاه له حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ومجلسه مؤخرا. وانشغل الجميع باللائحة وبند الثماني سنوات الذي يحاربه الأهلي بكل ما أوتي من قوة ليشغل الجميع عن المشكلة التي بها سيجعل انتخابات النادي القادمة باطلة طبقا للائحة الجديدة المنظمة لعمل مجالس ادارات الاندية التي أقرها العامري فاروق نفسه مؤخرا وادخل العديد من التعديلات علي أغلب بنودها مبقيا علي بند ال8 سنوات.
كان حمدي صادقا بالفعل عندما قال خلال مؤتمر صحفي علي الملأ أنه ومجلسه لن يترشح للإنتخابات المقبلة للأهلي لأن خطته الحقيقية هي ابطال الإنتخابات بعد اجرائها أو عدم وجود انتخابات من الأساس الأمر الذي من الممكن ان يحدث إذا رأت الجهة الإدارية متمثلة في وزراة الرياضة تأجيل الإنتخابات لحين الإنتهاء من أزمة اللائحة الجديدة. خاصة وان هناك أكثر من شكوي تم تقديمها إلي اللجنة الاولمبية الدولية تثبت التدخل الحكومي في النشاط الرياضي بأكثر من نادي علي رأسها الأهلي والزمالك والنصر عن طريق اللجنة الاولمبية المصرية التي تتضامن مع هذه الأندية ضد الوزير. وكذلك شكوي أخري يسعي الأهلي لرفعها للإتحاد الدولي لكرة القدم ¢ فيفا ¢ لإثبات نفس الشئ وعلي الرغم من تباطؤ إتحاد الكرة حتي الأن في ارسال شكوي الأهلي إلا أنه لا مهرب من قيامه بذلك وفي حالة اثبات الاهلي هذا التدخل ستكون النتائج كارثية علي الرياضة المصرية وتحديدا كرة القدم في توقيت اقتربنا فيه من تحقيق حلم الوصول للمونديال. لأن القرار وقتها معروف بحرمان مصر من المشاركة في كافة البطولات التي تنظمها الفيفا. ومع اقتراب هذا السيناريو لن يكون أمام الوزير سو التراجع عن اللائحة وإبقاء الوقع علي ما هو عليه وبالتالي يستمر مجلس حسن حمدي في ادارة النادي وقد يتم الإستفتاء علي بند ال8 سنوات وحدة بالجمعية العمومية ووقتها سيتم اللجوء لمحضر الجمعية العمومية غير العادية العام الماضي والذي فيه رفضت الجمعية العمومية للأهلي كافة بنود هذه اللائحة.
أما في حالة عدم حدوث هذا السيناريو واستمرار العمل باللائحة الحالية ولم ينجح الأهلي في اثبات التدخل الحكومي والإستقواء باللجنة الأولمبية الدولية والفيفا ستكون الخطة التالية هي اثبات بطلان هذه الإنتخابات عن طريق لائحة العامري فاروق. التي في أحد بنودها تم التأكيد علي أن الإنتخابات لابد أن تجري في الأشهر الثلاثة الأولي من كل سنة ميلادية أي أحد شهور يناير أو فبراير أو مارس. في حين أن توقيت انتخابات الأهلي قام مجلس حسن حمدي بتحديده في الثاني من اغسطس المقبل وبالطعن علي موعد الإنتخابات سيتم اثبات أنه غير مطابق للائحة وبهذا ستكون الإنتخابات المقبلة للأهلي باطلة ويستمر المجلس الحالي في أداء عمله لحين تعديل اللائحة أو إقامة انتخابات جديدة في الوعد المحدد بهذه اللائحة.
الغريب أن هناك عددا من الشخصيات التي كانت تنوي خوض الإنتخابات المقبلة للنادي تراجعت عن هذا الأمر لإدراكها لما سيحدث ويأتي علي رأس هؤلاء محمود طاهر عضو مجلس ادارة النادي واتحاد الكرة السابق والذي أعلن عدم ترشحه بالإنتخابات المقبلة لوجود خلافات علي اللائحة وعدم مناسبة توقيتها والذي يتزامن من الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم وهو ما يعني غياب كم كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي. وكذلك زكريا ناصف نجم النادي الذي كان ينوي الترشح علي منصب نائب رئيس النادي بعد أن استشار عدد من الخبراء والقانونيين والذين أكدوا له عدم قانونية هذه الانتخابات وانه سيكون من السهل الطعن عليها واثبات بطلانها لهذا تراجع عن الترشح ولم يبتلع الطعم سوي طاهر أبو زيد نجم النادي الذي كان أول من سحب استمارات الترشح لرئاسة الأهلي في أول يوم لفتح باب الترشح.
أما عن القائمة التي سيدعمها حسن حمدي في هذه الإنتخابات والتي يعتبر نجاحها أيضا استمرارا لوجوده في الدورة المقبلة فتم الإستقرار النهائي عليها بعد أن تم اختيار ابراهيم المعلم أمين صندوق الأهلي السابق لرئاستها حيث سيترشح علي منصب النائب محرم الراغب مدير عام النادي السابق وإبراهيم صالح عضو مجلس الأهلي الحالي بالتعيين أمينا للصندوق وكلا من د. محمد شوقي ومحمد عبد الوهاب عضوين في فئة 52 عاما وطارق قنديل وحاتم الرملي في فئة 42 عاما ومحمد الغزاوي وسيف صفوان ثابت في سن 32 عاما وأحمد الجارحي وكريم مهند تحت السن.
وقد شهدت هذه القائمة جدلا كبيرا حيث تم اقناع ابراهيم صالح بخوض الإنتخابات بعد أن كان المجلس الحالي بالكامل قد اتخذ قرارا بعدم الترشح حتي من له الحق في ذلك. وتم اختياره لمنصب أمين الصندوق بعد رفض محمود باجنيد الترشح علي هذا المنصب بعد أن تم اختيار محرم الراغب لمنصب نائب رئيس النادي والذي كان يريده باجنيد في الأساس.