تتزايد الخلافات والانقسامات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وباتت جلسات مجلس الإدارة تشهد اختلافا وانقساما بما يهدد استقرار المجلس بعدما تسبب الصلح مع محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة في زيادة الخلاف بين الأعضاء الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض حيث أعرب إيهاب لهيطة عن رفضه لرضوخ المجلس لطلباته والذهاب لتسوية القضية في مكتبه الخاص وليس في اتحاد الكرة. وأصر علي إثبات صحة موقفه بعدما عادت من جديد قضية بطلان انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت في 11 أكتوبر الماضي لتهدد بقاء واستمرار مجلس الإدارة برئاسة جمال علام فرغم التصالح الذي عقده المجلس مع محمد عبد السلام وتنازله عن الدعاوي القضائية التي رفعها تطالب ببطلان نتيجة الانتخابات بسبب استبعاده منها بشكل غير قانوني. إلا أن تمسك باقي المرشحين السابقين بالدعاوي القضائية ورفضهم محاولات التصالح والتنازل عن هذه القضايا ومنهم كرم كردي وماجدة الهلباوي وتداخل إيهاب صالح أيضا في القضية أعادها إلي نقطة الصفر من جديد وأصبح تنازل عبد السلام كأنه لم يكن بعد استمرار المحكمة في نظر قضية بطلان المجلس والمقرر صدور حكم فيها يوم 26 مارس الجاري وذلك بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي ببطلان إجراءات الجمعية العمومية. وعلي الرغم من التحذيرات التي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية وخطابات التهديد الرسمية التي أرسلها إلي أصحاب الدعاوي القضائية بأن صدور حكم ببطلان نتيجة الانتخابات قد يترتب عليه إيقاف نشاط الكرة المصرية علي اعتبار أن الفيفا قد ينظر إليه علي أنه تدخلا حكوميا. وحاول بعض أعضاء المجلس الاتصال بهذه الشخصيات للتنازل عن القضايا. إلا أن كرم كردي أكد صحة موقفهم في اللجوء إلي القضاء الإداري وعدم قدرة الفيفا علي التدخل خاصة أن هناك حالة مشابهة حدثت مع سمير زاهر رئيس اتحاد السابق الذي تم استبعاده من رئاسة الجبلاية نهاية عام 2010 بموجب حكم قضائي ثم عاد إلي منصبه مرة أخري بموجب حكم قضائي أخر. وهو ما يدحض كافة الإشاعات التي حاول البعض تسريبها لوسائل الإعلام حول إمكانية إيقاف النشاط الكروي في مصر والتلويح بفزاعة الفيفا. هذا بالإضافة إلي أن الحديث عن إيقافهم بعد اللجوء إلي المحاكم أمر يثير السخرية لأنهم طعنوا ضد إجراءات عقد الجمعية التي جاءت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي المعتمدة من الفيفا. معلنا رفضه لأي محاولة للصلح إلا بعد تلبية طلبه بإعادة فرز الأصوات مرة أخري بعد التأكد من عدم صحة إجراءات الفرز. انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم كانت ثاني ملفات الخلاف بين أعضاء المجلس الذين انقسموا فيما بينهم علي تسمية مرشح واحد لعضوية الاتحاد خلفا لسمير زاهر رئيس الاتحاد السابق. وذلك بعدما أعلن جمال علام رئيس الاتحاد رغبته في الترشح للمنصب وداعم لأحمد مجاهد عضو المجلس الذي أبدي رغبته في الترشح للمنصب هو الأخر. بما أثار الانقسام داخل المجلس ودفع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي إلي التدخل في هذا الملف محاولا إقناع أحد الطرفين بالتنازل لصالح الأخر وإن كانت الكفة تميل إلي صالح رئيس الاتحاد الذي تمسك بخوض الانتخابات بما أثار مزيد من الخلافات بين أعضاء المجلس. ثالث ملفات الخلاف كانت بسبب التوأم حسام وإبراهيم حسن بعدما تم إسناد مهمة الإشراف علي لجنة اللاعبين المحترفين لهما بدون علم جميع أعضاء مجلس الإدارة حيث أصدر جمال علام القرار خلال حفل تكريم التوأم الذي تم الأسبوع الماضي دون الرجوع لكل أعضاء المجلس. رابع ملفات الخلاف بين الأعضاء كانت بين حسن فريد نائب الرئيس ومحمود الشامي المتحدث الرسمي وذلك بعدما كذب الثاني الأول وأكد عدم صحة الأخبار التي تداولها حول إسناد مهمة الإشراف علي المنتخب الوطني الأول له. مما تسبب في زيادة الانقسام والخلافات داخل الاتحاد..