طوارئ في الجبلاية

.. ترقبا لحل مجلس علام

يبدو أن الهدوء والاستقرار لن يعرف طريقه إلي 5 شارع الجبلاية . اذ بعد هدوء الأوضاع نسبيا وانتخاب مجلس جديد برئاسة جمال علام. إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن بعدما أصبح استمرار المجلس وقضاء دورته الحالية أمراً غير مضمون في ظل الطعون والدعاوي القضائية التي رفعها عدد كبير من المرشحين السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 11أكتوبر الماضي يطالبون خلالها ببطلان نتيجة الانتخابات. ورغم إسدال الستار علي أعنف انتخابات شهدها اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة بعد محاولات من الشد والجذب والصراعات بين القوائم الانتخابية المتنافسة إلا أن الدعاوي القضائية المرفوعة من اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة والمرشح السابق علي منصب الرئاسة هذا بجانب الثلاثي ماجدة الهلباوي وكرم كردي ولطفي السقعان المرشحين السابقين لعضوية الجبلاية تهدد مصير هذا المجلس واستمراره في عمله. خاصة بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصي ببطلان إجراءات الجمعية العمومية حيث قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل القضية إلي 26 فبراير الجاري للنطق بالحكم. وعلي الرغم من التحذيرات التي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية وخطابات التهديد الرسمية التي أرسلها إلي الرباعي أصحاب الدعاوي القضائية بأن صدور حكم ببطلان نتيجة الانتخابات قد يترتب عليه إيقاف نشاط الكرة المصرية علي اعتبار أن الفيفا قد ينظر إليه علي أنه تدخل حكومي. وحاول بعض أعضاء المجلس الاتصال بهذه الشخصيات للتنازل عن القضايا. إلا أن ماجدة الهلباوي أكدت صحة موقفهم في اللجوء إلي القضاء الإداري وعدم قدرة الفيفا علي التدخل خاصة أن هناك حالة مشابهة حدثت مع سمير زاهر رئيس اتحاد السابق الذي تم استبعاده من رئاسة الجبلاية نهاية عام 2010 بموجب حكم قضائي ثم عاد إلي منصبه مرة أخري بموجب حكم قضائي أخر. وهو ما يدحض كافة الإشاعات التي حاول البعض تسريبها لوسائل الإعلام حول إمكانية إيقاف النشاط الكروي في مصر والتلويح بفزاعة الفيفا. هذا بالإضافة إلي أن الحديث عن إيقافهم بعد اللجوء إلي المحاكم أمر يثير السخرية لأنهم طعنوا ضد إجراءات عقد الجمعية التي جاءت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي المعتمدة من الفيفا.
ونستعرض هنا أبرز الأسباب التي أستند عليها المطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات. ومنها ما يبطل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية ذاتها وهي كالتالي:
- تغيير مكان الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات من مقرها الأول الذي كان مقررا له قاعة المؤتمرات بمدينة نصر إلي المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر قبل موعد الانتخابات ب48 ساعة فقط وهو ما يخالف اللوائح التي تلزم إبلاغ الأندية بمكان إقامة الانتخابات قبلها بأسبوعين. ورغم الظروف التي دفعت إلي تغيير مكان الجمعية إلا أنها مخالفة صريحة للائحة وتدفع إلي بطلان الجمعية العمومية.
- عدم التزام لجنة الانتخابات بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بعودة اللواء محمد عبد السلام إلي سباق الانتخابات وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. خاصة أن الطعن الذي قدمه اتحاد الكرة ضد قرار عودته لم يكن يسمح باستبعاده. كما أن هذا الموقف به شبهة مجاملة لباقي المرشحين.
- كما أن الأخطاء العديدة التي شابت تفويضات مندوبي الأندية خلال عملية التصويت وحضور الجمعية من شأنها إبطال نتائج الانتخابات. خاصة بعدما تم الكشف عن قيام بعض الأندية بالتصويت عن طريق أشخاص غير الحاصلين علي تفويض رسمي من مجلس الإدارة. وأبرزها حالة نادي هلال طهطا بعدما قام المدير التنفيذي للنادي بالإدلاء بصوته في الانتخابات رغم أن التفويض صادر باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة. وهو ما يهدد ببطلان عدد من الأصوات وبطلان الإجراءات التي تمت بها عملية الانتخابات.
- ما أعلن عنه كرم كردي المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات بوجود صوتين زائدين بعد عملية فرز وجمع الأصوات. ولم يعرف أحد لمن ذهبت هذه الأصوات كيفية وجودها وهو ما يهدد ببطلان نتيجة الانتخابات أيضا.
كل هذه الأسباب كانت السبب في صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بحل مجلس الإدارة وهو ما قد يمهد إلي رحيل جمال علام ومجلسه خلال جلسة الثلاثاء المقبل. وفي حالة صدور قرار بحل المجلس سيتولي ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مسئولية إدارة الأمور لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب مجلس جديد.