مجلس علام.. مهدد بالبطلان

المطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات.. يرفضون فزاعة الفيفا

يبدو أن الهدوء والاستقرار لن يعرف طريقه سريعا إلي 5 شارع الجبلاية. فبعد هدوء الأوضاع نسبيا وانتخاب مجلس جديد برئاسة جمال علام. إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن وأصبح وجود المجلس واستمراره في عمله أمر غير مضمون في ظل الطعون التي رفعها عدد كبير من المرشحين السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز. ورغم إسدال الستار علي مسلسل أعنف وأشرس انتخابات شهدها اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة بعد محاولات من الشد والجذب والصراعات بين القوائم الانتخابية المتنافسة إلا أن الدعاوي القضائية المرفوعة من اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة والمرشح السابق علي منصب الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة والتي أجريت في 11 أكتوبر الماضي وكذلك ماجدة الهلباوي المرشحة السابقة علي مقعد المرأة تهدد مصير هذا المجلس واستمراره في عمله. وذلك وفقا لمصدر قانوني داخل اتحاد الكرة ذاته الذي أكد أن الأسباب التي يقدمها الخصوم في هذه القضية قوية للغاية ومن الوارد أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان نتائج الانتخابات. حيث قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل القضية إلي 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. وعلي الرغم من التحذيرات التي أطلقها بعض المقربين من المجلس بأن صدور حكم ببطلان نتيجة الانتخابات قد يترتب عليه إيقاف نشاط الكرة المصرية علي اعتبار أن الفيفا قد ينظر إليه علي أنه تدخلا حكوميا. إلا أن مصادر قانونية أكدت صحة القرار وعدم قدرة الفيفا علي التدخل خاصة أن هناك حالة مشابهة حدثت مع سمير زاهر رئيس اتحاد السابق الذي تم استبعاده من رئاسة الجبلاية نهاية عام 2010 بموجب حكم قضائي ثم عاد إلي منصبه مرة أخري بموجب حكم قضائي أخر. وهو ما يدحض كافة الإشاعات التي حاول البعض تسريبها لوسائل الإعلام حول إمكانية إيقاف النشاط الكروي في مصر والتلويح بفزاعة الفيفا.
ونستعرض هنا أبرز الأسباب التي أستند عليها المطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات. ومنها ما يبطل إجراءات انعقاد الجمعية العمومية ذاتها وهي كالتالي:
- تغيير مكان الجمعية العمومية و إقامة الانتخابات من مقرها الأول الذي كان مقررا له قاعة المؤتمرات بمدينة نصر إلي المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر قبل موعد الانتخابات ب48 ساعة فقط وهو ما يخالف اللوائح التي تلزم إبلاغ الأندية بمكان إقامة الانتخابات قبلها بأسبوعين. ورغم الظروف التي دفعت إلي تغيير مكان الجمعية إلا أنها مخالفة صريحة للائحة وتدفع إلي بطلان الجمعية العمومية.
- عدم التزام لجنة الانتخابات بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بعودة اللواء محمد عبد السلام إلي سباق الانتخابات وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. خاصة أن الطعن الذي قدمه اتحاد الكرة ضد قرار عودته لم يكن يسمح باستبعاده. كما أن هذا الموقف به شبهة مجاملة لباقي المرشحين.
- كما أن الأخطاء العديدة التي شابت تفويضات مندوبي الأندية خلال عملية التصويت وحضور الجمعية من شأنها إبطال نتائج الانتخابات. خاصة بعدما تم الكشف عن قيام بعض الأندية بالتصويت عن طريق أشخاص غير الحاصلين علي تفويض رسمي من مجلس الإدارة. وأبرزها حالة نادي هلال طهطا بعدما قام المدير التنفيذي للنادي بالإدلاء بصوته في الانتخابات رغم أن التفويض صادر باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة. وهو ما يهدد ببطلان عدد من الأصوات وبطلان الإجراءات التي تمت بها عملية الانتخابات.
- ما أعلن عنه كرم كردي المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات بوجود صوتين زائدين بعد عملية فرز وجمع الأصوات. ولم يعرف أحد لمن ذهبت هذه الأصوات كيفية وجودها وهو ما يهدد ببطلان نتيجة الانتخابات أيضا.
كل هذه الأسباب وأكثر فتحت الباب علي مصراعيه أمام المزيد من الدعاوي والطعون القضائية ضد نتائج الانتخابات وهو ما قد يمهد إلي رحيل جمال علام ومجلسه.