بالمستندات: تفويضات «10 أكتوبر» تكشف بطلان انتخابات اتحاد الكرة

«العامرى» يكافئ خصمه بتعيينه فى المركز الأولمبى.. ومصدر بالجبلاية: الوزير مطالب بتقديم نفسه للنيابة العامة

أثار قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بإحالة ملف التفويضات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة التى انعقدت يومى 24 و25 نوفمبر الماضى إلى النيابة العامة ومطالبته للجبلاية بإلغاء «الطارئة» وإعادتها لوجود مخالفات بها بمبرر أن التفويضات جاءت بعد انتهاء المدة القانونية، جدلاً واسعاً حيث تكشف «الوطن» بالمستندات أن نفس السند الذى استند إليه الوزير ومستشاروه القانونيون، والخطأ القانونى الذى وقع فيه مسئولو الجبلاية فى العمومية الطارئة هو نفسه يبطل مجلس جمال علام الحالى الذى انتخب فى 11 أكتوبر الماضى واعتمدته الجهة الإدارية متمثلة فى وزارة الرياضة، حيث قبلت اللجنة التنفيذية آنذاك برئاسة عامر حسين، واللجنة الانتخابية برئاسة محمد عادل تفويضات بعد انتهاء المدة القانونية لقبولها.
والحالة بين سبب بطلان الجمعية العمومية غير العادية وعمومية الانتخابات متشابهة، حيث قبل اتحاد الكرة فى العمومية العادية التى أقيمت 11 أكتوبر الماضى تفويضات بعض الأندية يوم 10 أكتوبر الماضى، قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية ب 24 ساعة فقط، فى مخالفة للمدة القانونية التى تلزم أن يكون قبول التفويضات قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل.
وترصد «الوطن» بعض التفويضات الباطلة فى عمومية الانتخابات التى شارك أصحابها بالفعل فى التصويت حيث استلم اتحاد الكرة تفويضاً من نادى بنى عبيد بتاريخ 10 أكتوبر الماضى وقام عبدالغنى إبراهيم الإمام بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات، كما تم قبول تفويض نادى نجوم المستقبل بنفس الطريقة وبنفس التاريخ من خلال وجود داود عز الدين وتصويته فى الانتخابات، ويضاف إلى ذلك تفويض نادى هلال طهطا حيث حضر المندوب عن النادى بغير صفة رئيس مجلس الإدارة أو عضو بالمجلس مما يخالف اللوائح ويعد التفويض باطلاً.
يذكر أن الوزير مطعون ضده بصفته وجمال علام بصفته، من محمد عبدالسلام المرشح السابق لانتخابات الجبلاية وماجدة الهلباوى المرشحة الخاسرة على مقعد العضو النسائى، وتحمل الدعوى رقم 3548/67 وتنظر أمام محكمة القضاء الإدارى ويطالب أصحابها بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد الكرة وما يترتب عليها من آثار. المثير للجدل أن الوزير العامرى فاروق قام بتعيين خصمه فى المحاكم محمد عبدالسلام عضواً بمجلس أمناء المركز الأولمبى بالمعادى، وهو ما تم تفسيره على أنه ترضية من الوزير لعبدالسلام ومحاولة للتأثير عليه لسحب الدعوى التى تطالب ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن العامرى كان يسعى لفرض أسماء بعينها على لجنتى الطعون والتظلمات وهو ما فشل فيه مما جعله يتربص بالعمومية الطارئة لإلغائها، بدليل أنه لم يفعل هذا مع عمومية أكتوبر العادية التى انتخبت المجلس الحالى بل قام باعتماد إجراءاتها وقراراتها ما يعد إدانة صريحة للوزير وفقاً لنفس المبدأ الذى يتبعه هو شخصياً، لذا فإن الوزير مطالب بتقديم نفسه للنيابة العامة لنفس السبب.