الخلافات تتزايد بين وزير الرياضة والجبلاية

3 ملفات شائكة تهدد مجلس علام

مازالت الكرة المصرية تعاني حالة شد وجذب بين طرفين متصارعين يسعي كل منهما إلي فرض سيطرته وسطوته علي مجريات الأحداث. الصراع هذه المرة يشتد بين مجموعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووزارة الرياضة. وذلك بعدما تضاربت الأنباء بين الأعضاء حول الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلي العامري فاروق لزيارة اتحاد الكرة وتصفية الخلافات المستمرة بينهما. حيث أعلن محمود الشامي أن مجلس الإدارة وجه الدعوة إلي وزير الرياضة لزيارة الاتحاد وهو ما نفاه جمال علام رئيس الاتحاد نفسه الذي أكد أن المجلس لم يستعرض خلال أي جلسة توجيه الدعوة لوزير الرياضة لزيارة الاتحاد. وهو ما أكد للمتابعين أن الرواسب الانتخابية بين الطرفين مازالت مستمرة. حيث مازالت العلاقة متوترة بين بعض أعضاء المجلس والعامري فاروق بعدما كانت الوزارة سببا غير مباشر في استبعاد هاني أبو ريدة من خوض انتخابات الجبلاية الأخيرة. وهو ما دفعهم إلي التأكيد علي استقلالية الاتحاد عن الوزارة وأن سلطات المجلس مستقلة و لا يخضع سوي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم..وتزايدت في الفترة الأخيرة الخلافات بين الوزارة ومجلس الاتحاد علي بعض القضايا. وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة تصاعد الخلافات بعدما تم التهديد بتحويل مجلس الإدارة إلي النيابة. ولعل أبرزها ثلاثة ملفات يأتي في مقدمتها:
1 - الجمعية العمومية:
حيث تمسك وزير الرياضة بتقرير مراقب الجهة الإدارية للجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة التي عقدت في 24 نوفمبر الماضي حيث أكد التقرير أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل وأن الاجتماع شهد العديد من المخالفات الإدارية أبرزها في عدم اكتمال النصاب القانوني السليم وانعقاد الجمعية بما يقرب من 45 تفويضاً صحيحاً واستلام المسئولين في الاتحاد لخطابات وتفويضات بعد انتهاء المدة القانونية. وقيام مسئولي الاتحاد باستكمال الجمعية العمومية من خلال الاستعانة بتفويضات أخري غير سليمة للجمعية العمومية الملغاة التي كان مقررا عقدها في الأسبوع الأول من نوفمبر. كل هذه الإجراءات دفعت المسئولين في وزارة الرياضة إلي عدم التصديق علي محضر الجمعية العمومية وما خرج به من قرارات. وطالبت بتحويل المسئولين عن هذه المخالفات إلي التحقيق. وإعادة الجمعية العمومية مرة أخري. ولكن المسئولين في اتحاد الكرة رفضوا هذه التعليمات واعتبروها تدخلا من الوزارة في شئون الاتحاد وبادروا بالدفاع عن إجراءات عقد الجمعية و قاموا بإرسال محضر الجمعية إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعتماد قراراتها بشكل رسمي. هذا الموقف دفع وزير الرياضة إلي تحويل المسئولين عن هذه الأخطاء والمخالفات الصريحة للائحة إلي النيابة للتحقيق معهم خاصة بعد اعتراف جمال علام رئيس الاتحاد نفسه بعدم صحة الجمعية قبل تراجعه تحت ضغوط من بعض أعضاء المجلس.
2 - التجديد للشركة الراعية:
ثاني الملفات الشائكة التي زادت من حدة الخلافات بين وزارة الرياضة والمسئولين في اتحاد الكرة هو عدم التزام المسئولين في الجبلاية بتوصيات العامري فاروق بعدم التجديد مع الشركة الراعية للاتحاد وطرح مزايدة جديدة بين جميع الشركات الإعلانية لتحصيل أكبر عائد مادي ممكن من وراء حقوق الرعاية. بعدما شهدت العلاقة بين الاتحاد والشركة الراعية العديد من الخلافات وتأخر دفع المستحقات ولا يمكن استكمال المشوار بنفس الطريقة. وهو ما رفضه أيضا أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بالتجديد مع الشركة الراعية لمدة موسم بزيادة 20% عن قيمة الموسم الماضي.
3-تسريح الموظفين الكبار:
ثالث الملفات الخلافية بين الجبلاية ووزارة الرياضة هو عدم التزام المسئولين في اتحاد الكرة بقانون الهيئات الرياضية الذي لا يسمح للاتحادات الرياضية الاستعانة بموظفين فوق سن السبعين عاما. حيث طالب الوزير من المسئولين في الاتحاد بضرورة الالتزام بالقانون خاصة أن الموظفين في الجبلاية يتبعون الجهة الإدارية. وهو ما رفضه أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بتسريح بعض الموظفين كبار السن. ومازالت النسبة الأكبر منهم ممن تخطي سن السبعين عاما تعمل في الاتحاد.