الجبلاية يتحدي العامري

رد اتحاد الكرة بشدة علي تصرفات العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بعد احالته ملف اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت السبت
والأحد الماضيين إلي النائب العام للتحقيق بدعوي ثبوت ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية وقرر بطلانها وتجميد القرارات الخاصة بها وبالتحديد انتخاب رؤساء واعضاء لجنتي التظلمات والطعون برئاسة محمود رسلان وعادل الشوربجي‏.‏
وكانت البداية تصريحات نارية من حمادة المصري عضو مجلس ادارة الاتحاد الذي اكد ان للجبلاية مجلسا يحميها وان كل الاجراءات التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية كانت وفقا للوائح المنظمة وتحت سمع وبصر وزارة الرياضة ومن غير المنطقي ان يأتي الوزير ويحكم علي تلك الاجراءات بانها مخالفة للوائح‏.‏
وشدد المصري علي ان التفويضات الخاصة بإجراء الجمعية العمومية سليمة وقانونية بنسبة‏100%‏ ومن الصعب ان يكون ذلك سببا في احالة الملف الي النائب العام‏.‏
وقال ان رضا عبد المعطي المستشار القانوني لوزارة الرياضة‏,‏ أكد لحسين حلمي القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة‏,‏ قانونية الأوراق المقدمة بشأن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد‏.‏
من جانبه‏,‏ اكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ان الاتحاد لم يتلق حتي الآن ما يفيد باحالة ملف اجتماع الجمعية العمومية الي النائب العام‏,‏ مشيرا الي ان مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية ساروا في الاتجاه الصحيح فيما يخص تفويضات الجمعية وحتي التفويض الخاص بالنادي الأهلي وصل الجبلاية عن طريق الفاكس بتاريخ‏17‏ نوفمبر الحالي وتم تسجيله في خطاب الوارد وتم ادراجه في سجلات الاتحاد برقم وارد وعندما حضر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقع التفويض من الجهة الإدارية وقام بتسليمه إلي الجبلاية يوم عقد الاجتماع والملاحظة الوحيدة انه تم تسجيله بتاريخ الفاكس الوارد ولا اظن‏(‏ والكلام مازال لعلام‏)‏ ان توجد أي مخالفة في ذلك‏,‏ وجاهزون لأي تحقيق وإعادة الجمعية العمومية‏100‏ مرة لأنه لا توجد مصلحة لنا في القرارات الخاصة بها‏.‏
هذه كانت بعض ردود فعل الاتحاد‏,‏ أما ما يثار عن اسباب لجوء وزير الرياضة لاحالة ملف الاجتماع للنائب العام فكل الشواهد تقول ان مجلس وجمعية الجبلاية اختاروا الثنائي محمود رسلان لرئاسة لجنة التظلمات وعادل الشوربجي لرئاسة لجنة الطعون‏..‏ وكان الوزير يريد الابقاء علي رؤساء اللجنتين السابقتين لكن المجلس رأي أن يكون الاختيار بمعرفة الجمعية العمومية‏..‏ كما ان هناك سببا آخر دفع الوزير الي خطوة احالة الاجتماع للنائب العام وهو توصية مندوب الجهة الإدارية بعدم اعتماد القرارات بعد المشاجرة التي وقعت بينه وبين أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد قبل بدء الجمعية وإصرار المندوب علي الاطلاع علي التفويضات‏,‏ لكن مجاهد رفض تنفيذ طلب المندوب إلا بعد اكتمال التفويضات‏.‏

رابط دائم :