سياسيون: «العسكري» يتحايل على الشعب بفتح الترشح للرئاسة دون تحديد موعد إجرائها

زكريا عبد العزيز: عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات الرئاسة يؤكد أنها تهدأة فقطيسرى العزباوي: البيان تحايل على الشعب.. والعسكري معتمد على مباركة الإخوان لهرمضان بطيخ: انتخاب الرئيس قبل الدستور جائز قانونا
"تهدأة ..تحايل.. امتصاص غضب الثوار" هذا هو الوصف الذي أطلقه السياسيون على البيان الخاص ببدء الترشح لانتخابات الرئاسة الذي أصدرته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار "فاروق سلطان" - رئيس المحكمة الدستورية العليا - امس - الاثنين - في غياب واضح للمجلس العسكري. البيان لم ينص على الإجراءات التس سيتم اتباعها فس الفترة القادمة لإجراء انتخابات الرئاسة, كل ما قاله البيان أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس القادم ولمدة ثلاثة أسابيع ولم يحدد متى ستجرى أو الإجراءات الخاصة بها.الملاحظ هو أنه عندما تم الإعلان عن الانتخابات البرلمانية تصدر المجلس العسكري المشهد موضحا كافة الإجراءات التفصيلية للعملية الانتخابية وتقسيم دوائرها ومواعيد إجراء الانتخابات في كل دائرة ومواعيد الإعادة وتقديم الطعون وغيرها، كل هذه الأسباب تدعو إلى الشك في نية المجلس العسكري في إجراء الانتخابات."العسكري يتحايل على الشعب"، هكذا عقب المستشار "زكريا عبد العزيز" - رئيس نادي القضاة الأسبق - على قرار فتح باب الترشح للرئاسة 10 مارس المقبل ،موضحا ل"الدستور الأصلي" أن من البديهيات أن المجلس العسكري كان من المفترض أن يحدد موعد أقرب من 10 مارس المقبل، لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن حالة الفوضى والاحتقان الموجود في الشارع لن تنتهي إلا إذا رحل المجلس العسكري، لأن كل موجة الغضب موجههة ضد المجلس العسكري الذي فشل في إدارة البلاد، فضلا عن إن الكثيرين من المواطنيين يعتقدون أن السبب فيما يحدث بدء ًمن أحداث ماسبيرو ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا أحداث بورسعيد، وراء ذلك هو المجلس العسكري لإدارته الفاشلة للمرحلة الانتقالية، وبالتالي وجب عليه الرحيل وسرعة تسليم السلطة.أشار "عبد العزيز" إلى أن عدم تحديد "العسكري" مواعيد محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية يعد تحايلا على الشعب، لأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وإعلان النتائج وجولة الإعادة، موضحا أه كان يجب أن تحدد الخريطة الزمنية بفتح باب الترشيح للرئاسة في 11 فبراير الجاري، على إن يتم غلقه في 29 فبراير ،لتجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية مارس المقبل.أبدى "عبد العزيز" تعجبه الشديد من عدم إصدار "العسكري" بيانا رسميا يعلن من خلاله فتح باب الترشح للرئاسة، وترك الأمر لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن الموعد المحدد لفتح باب الترشح للرئاسة موعدا مشكوك فيه، وأيضا هذا يؤكد على إن القرار مجرد تهدئة للأوضاع الاحتجاجية في البلاد.من جانبه أكد الدكتور "يسري العزباوي" - باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن صيغة البيان وتوقيته غير مناسب تمام للمرحلة الحالية، لافتا إلى إن المجلس العسكري لم يستوعب أي درس من الدروس الكثيرة التي مرت عليه منذ تولي قيادة البلاد وحتى الآن، ومستمر في عناده وتحدي المتظاهرين معتدما على مباركة الإخوان المسلمين والسلفيين على كل الإجراءات التي يتخذها.وأكد الدكتور "يسري العزباوي" أن صدور البيان بهذا الشكل ما هو إلا تحايل ولن يهدأ الشارع المصري بدون محاكمة المسئولون عن قتل المتظاهرين وتحقيق باقي مطالب الثورة والتي لا تتلخص فقط في انتخاب رئيس الجمهورية.من جانبه أكد الدكتور "رمضان بطيخ" - إستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس - "أن انتخاب رئيس الجمهورية قبل الدستور وعدم تحديد اختصاصات وصلاحيات الرئيس القادم والنظام السياسي الذي ستسير وفقا له الدولة لن يكن مؤشرا على بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الدستور"، قائلا :"وإن كان من المفترض صياغة الدستور أولا، قبل انتخاب الرئيس لتحديد صلاحياته والنظام السياسي سواء برلماني أو رئاسي أو مختلط، ولكن هذا ليس قوالب قانونية جامدة ولكن هناك مؤامات سياسية تسمح بإجراء ذلك، حيث تم انتخاب البرلمان قبل الدستور رغم أنه مؤسسة تشريعية في الدولة، وبالتالي يجوز قانونيا انتخاب الرئيس قبل الدستور، وأن كنت أرى أن انتخاب الرئيس وصياغة الدستور يسيران متوازيين في خط واحد، وبالتالي من الأفضل أن يتم اجراء استفتاء على صياغة الدستور يوم إجراء الانتخابات الرئاسية".