على المخلوع ان يتقدم بطلب للجيش حتى يعود رئيسا

القنبلة التى فجّرها فريد الديب محامى الرئيس السابق، فى الجلسة الأخيرة، حول أن موكله لا يزال قائدا للقوات الجوية بالجيش، وبالتالى يجب أن تتم محاكمته عسكريا لا مدنيا، لا تزال تثير ردود أفعال عدة.
هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى قضية قتل المتظاهرين، وصفت تمسك محامى مبارك بالقانون رقم 35 لسنة 1979، بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، بأنه منهج اعتاد عليه دفاع مبارك منذ بداية المحاكمة، ويقوم على ذكر نصف الحقائق فقط.
نصر الله أضافت أن القانون أصدره الرئيس السادات خصيصا لذاته ولأعوانه، واستند إليه الديب ليقول إن مبارك الآن برتبة فريق أول، وفقا لأحكام هذا القانون، والمختص بمحاكمته عن جرائم الكسب غير المشروع القضاء العسكرى. لكن ما لم يذكره الديب، حسب نصر الله، أن هذا القانون صحيح إلا أنه لا ينطبق على حالة مبارك، وأن دفعه هذا مرسل، لأنه لم يقدم الأوراق التى تفيد أنه الآن مقيد بالكشوف الخاصة بضباط القوات المسلحة.
وأضافت المحامية، التى سبق أن ألقت مرافعة فى إحدى جلسات المحاكمة، إنه كان يجب على مبارك أن يتقدم إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وأن يبدى رغبته فى العودة إلى الخدمة، ويستفيد من أحكام هذا القانون ويعود إلى رتبته التى وصل إليها عند تعيينه فى وظيفة مدنية هامة، هى نائب رئيس الجمهورية.