ابراهيم سليمان لحرس المحكمة:اتقوا ربنا فى البلد

استانفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على اراضى الدولة والاضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً ، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"حيث وافقوا علي طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907,7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين رئيسي المحكمة و امانة سر وائل فراج .
قبل بدء الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية ساخنة بين وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان و احد حراس المحكمة و ذلك عندما منعوا نجله محمد من التحدث لوالد و هو بداخل قفص الاتهام و قال وزير الاسكان للحرس ((حرام عليكم بطلوا افتري .. البلد ضاعت ))و هو الامر الذي دفع احد حراس المحكمة بسب و قذف وزير الاسكان الاسبق بالاب و هو الامر الذي دفع د.جميل سعيد دفاع سليمان بكتابة مذكرة بما حدث لرئيس المحكمة للتحقيق في تلك الواقعة و قام حرس المحكمة بفرض كردونا امنيا كبيرا امام قفص الاتهام لمنع وصول اقارب سليمان اليه ..كما قام اقارب بعض المتهمين بالتعرض لمصوري القنوات الفضائية و مصوري الصحف لمنعهم من تصوير تلك الواقعة و المتهمين بداخل قفص الاتهام .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12,15 ظهرا باثبات حضور المتهمين معادا رجل الاعمال الهارب مجدي راسخ و قال رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد نصر لدفاع المتهمين بان النيابة العامة قدمت بعض المستندات بجلسة امس و التي كان طلبها الدفاع حول عقدي ارض مدينتي و جرين لاند و قال احمد حسين رئيس النيابة ان باقي المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات .. وسال رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات التي كان قد اخذ تصريح من المحكمة لاستخراجها من هيئة المجتمعات العمرانية فاجابوا بانهم لم يتمكنوا من احضار اي مستند بسبب رفض وزير الاسكان الحالي اخراج تلك المستندات و كذلك كمال حسين نائب رئيس الهيئة ..فطلب رئيس المحكمة من الدفاع اثبات ذلك بمحضر الجلسة لمعرفة المتسبب في تاخير تقديم تلك المستندات لمحاسبته ..فتدخل ممثل النيابة قائلا بان تلك المستندات قد طلبت من قبل الدفاع من اجل مد اجل التقاضي .
و طلب دفاع ابراهيم سليمان التاجيل لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة و لاستخراج باقي المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية و لضم ملف خدمة باقي المتهمين و التصريح للدفاع باستخراج بيان عن حالات الارجاء لمستحقات الهيئة من مساحات مباعة في الفترة من 2002 الى 2005و بيان ظروف تلك الارجاءات ثم عن الفترة من 2005 الى 2007 مع التصريح باستخراج صورة من الاعلانات الصحفية التي صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من عام 99الى 2005 و التي تدعو خلالها المستثمرين المتعثرين الى السداد بتيسيرات و بخصم من القيم المطروحة و سماع بعض شهود الاثبات جدد و عددهم 7 شهود .
كما طلب دفاع المتهم الثالث احالة القضية للنيابة العامة من جديد لاخراج المتهم منها حيث انه ورد على سبيل الخطا بحسن نية ان المساحة التي سحبت 588فدان في حين انهم قدموا بتحقيقات النيابة قرار اللجنة الثلاثية في عام 2004 الخاص بسحب 1503 فدان و هذا ثابت بما لا يدع مجالا للشك امام المحكمة ..و استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث و الرابع الذي طالب ببرائتهم تاسيسا على انتفاء الشق المادي في جريمة تربيح الغير و ايضا انتفاء الركن المعنوي لذات الجريمة ..
مؤكدا بان عقود تخصيص تلك الارض للمتهم الهارب عندما ام عرضها على اللجنة المختصة بذلك والتي تتضمن المتهمان لم يذكر بعقود التخصيص بند الفسخ الوجوبي او الجوازي او حتى الاشارة اليه و ان العقود التي ابرمت بها التزامات شديدة ملزمة لكلا الطرفين ((هيئة المجتمعات العمرانية و مجدي راسخ )) .