تفاصيل محاكمة ابراهيم سليمان وراسخ

الوزير الاسبق ابراهيم سليمان متوترا داخل قفص الاتهام اثناء سماع شهود الاثبات
الشهود : المتهمون خالفوا شروط العقد المبرم بين الهيئة والمتهم السادس


قررت محكمة جنايات القاهرة امس تاجيل قضية اهدار المال العام والاستيلاء على اراضى الدولة لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر اكتوبر والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية
سابقاً ، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"
جلس محمد ابراهيم سليمان فى حالة توتر اثناء مناقشة الشهود وبرفقته المتهم الخامس عزت الحاج رئيس قطاع الشئون التجاري والعقارية فى جانب القفص بينما وقف باقى المتهمين المخلى سبيلهم بعيدا عن سليمان فى الجانب الاخر من القفص والتزموا بالابتعاد عنهم حتى نهاية الجلسة

ناقشت المحكمة ثلاثة شهود اثبات خلال الجلسة قال الشاهد الاول عبدالمطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بانه يشهد بعدم احقية شركة سوديك فى بيعه مساحة مليون متر مربع لشركة الاهلى استنادا لوقوع تلك الارض فى المساحة المتبقية من المشروع التى لم تكن الشركة بتوصيل المرافق اليها وفقا للمعاينة التى ارسلها للهيئة فى 29 مايو 2007 والمثبت بها عدم تنفيذ اى مرافق داخلية للارض فضلا عن معلافته الشخصية بذلك حال مروره على الارض اثناء رئاسته وان الوزير الاسبق قد وافق اتخاذ اجراءات اعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة وان هناك شركة واحدة فقط
تم اعفائها من تلك الرسوم بناء على حكم صادر اثناء تولى المغربى وزارة الاسكان وتم الغاء تلك الرسوم ولم تسترد تلك الاموال واضاف الشاهد انه ليس من حق مجدى راسخ بيع مساحة مليون متر مربع من تلك الارض الا بعد استيفاء شروط الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة
واجاب الشاهد على الاسئلة الموجه اليه من دفاع المتهمين بالرد " لااعلم وارجعوا للعقود وجهاز المدينة
وناقشت المحكمة الشاهد الثانى حسن عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الذى اكد انه قد احيل اليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الاهلى للتنمية العقارية وقام بدراسة بنود التعاقد التى تظهر انها ترهن البيع فى ثلاثة شروط منها الترفيق الداخلى واتمام العناصر الداخلية له بما ارسل معه خطاب من الشركة بالموافقة للبيع بشرط مراعة تلك الشروط ولكنه لايعلم ماتم بعد ذلك لااحالته للمعاش وانه 9 منصب النائب لمدة 9 شهور وانه كان يستوجب على شركة سوديك تنفيذ بنود ارقام 14 ,و15 و 16 و17 و18 الخاصة بعقد الاتفاق مع الهيئة قبل
بيعها لشركة الاهلى واكد ان المتهم الثانى لم يطلب منه فى اى مشروع او عقد بيع الارض وانه لايوجد حظر على شركة سوديك لبيع الارض المخصصة اليها ولكن هناك شروط واجبة النفاذ قبل البيع وان المتهمون خالفوا القانون عندما اغفلوا هذه البنود
وتضمنت اقوال الشاهد الثانى امام المحكمة مفارقة بين حين سأل المدعى بالحق المدنى الشاهد هل سبق ان خصص اى وزير سابق للاسكان مساحة تبلغ 2550 فدان دفعة واحدة ولشخص واحد فاجاب الشاهد بانه غير مسئول عن مراقبة اعمال الوزراة فى 30 سنة فصرخ احد الحضور من اقارب المتهمين وقال " قول احمد بهجت "

واستمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبدالعظيم بمباحث الاموال العامة الذى قال امام المحكمة ان التحريات التى اجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدى راسخ فى شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها واعترض احمد حسين رئيس النيابة على توجيه الدفاع ذلك السؤال لكون المتهم مجدى راسخ هارب خارج البلاد وان شركة سوديك هى التى استفادت من اعفاء رسوم التنمية وليس المتهم الهارب لشخصة
طلب دفاع المتهمين ضم صورة رسمية من الكتاب الموجه من وزير الاسكان والمرافق الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 11 سبتمبر الجارى
والمرفق رقم واحد
وصورة الرسمية من كتاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجه لرئيس مدينة الشيخ زايد وحصر جميع المنشات التى اسستها الوزارة فى عهد ابراهيم سليمان من عام 1993 حتى 2005 اسكان الشباب والمستقبل
وطلب حصر كافة الاراضى التى تم تخصيصها الى ماجدة ادريس "مديرة مكتب ابراهيم سليمان " واشقائها وابنائها القصر
وجميع القطع التى تم تخصيصها للعاملين وابنائهم
وطلب سماع شهود النفى
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين بحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر ياسر عبدالعاطى