الشهود اكدوا أن المتهمين خالفوا القانون .. تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ في قضية أرض سوديك ل أكتوبر

إرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد القضية الثانية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان والمتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة إلى دور انعقاد المحكمة بشهر أكتوبر المقبل. لتتزامن مع قضية أخرى يحاكم فيها سليمان عن اتهامات مشابهة تتعلق بحصوله أسرته على قطع أراضي في مناطق متميزة من المدن الجديدة دون وجه حق وبأسعار زهيدة، بالإضافة إلى تربيحه لرجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق.
وتضم القضية أيضا رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم - نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام.
ناقشت المحكمة اليوم ثلاثة من شهود الإثبات خلال الجلسة.. وقال الشاهد الاول عبد المطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد انه يشهد بعدم أحقية شركة سوديك في بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي، استنادا لوقوع تلك الارض فى المساحة المتبقية من مشروع شركة سوديك التي لم تقم بتوصيل المرافق اليها وفقا للمعاينة التى ارسلها لهيئة المجتمعات العمرانية فى 29 مايو 2007 والمثبت بها عدم تنفيذ اى مرافق داخلية للارض.
وأضاف الشاهد ان الوزير الاسبق إبراهيم سليمان وافق على اتخاذ إجراءات إعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة المقررة، وان هناك شركة واحدة فقط تم اعفائها من تلك الرسوم بناء على حكم صادر اثناء تولى أحمد المغربى منصب وزير الإسكان وتم الغاء تلك الرسوم ولم تسترد تلك الأموال.
وذكر الشاهد انه ليس من حق مجدي راسخ بيع مساحة مليون متر مربع من تلك الأرض الا بعد استيفاء شروط الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة..
كما ناقشت المحكمة الشاهد الثاني حسن عبد العزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الذي أكد انه قد أحيل اليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الاهلى للتنمية العقارية، وانه قام بدراسة بنود التعاقد التي تظهر انها ترهن البيع في ثلاثة شروط منها الترفيق الداخلى (إدخال المرافق للأرض) ثم أرسل خطاب من الشركة بالموافقة للبيع بشرط مراعاة تلك الشروط.
وأكد الشاهد أن المتهمين خالفوا القانون بإغفالهم عمدا لبنود التعاقد المنصوص عليها بين شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبد العظيم بمباحث الأموال العامة الذي قال أمام المحكمة إن التحريات التى اجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدى راسخ فى شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها.. فاعترضت النيابة على توجيه الدفاع لذلك السؤال لكون المتهم مجدي راسخ هاربا خارج البلاد وان شركة سوديك هي من استفادت من اعفاء رسوم التنمية وليس المتهم الهارب لشخصه.
وطالب دفاع المتهمين بإجراء حصر لجميع المنشآت التى اسستها وزارة الإسكان في عهد ابراهيم سليمان من عام 1993 حتى 2005 خاصة إسكان الشباب والمستقبل وطلب حصر كافة الاراضى التى تم تخصيصها الى ماجدة ادريس "مديرة مكتب ابراهيم سليمان " واشقائها وابنائها القصر وجميع القطع التى تم تخصيصها للعاملين وابنائهم وطلب سماع شهود لنفي الاتهامات في القضية.