قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس تأجيل قضية إهدار المال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر اكتوبر والمتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان لأسبق, ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك, لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير, وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك) المملوكة لمجدي راسخ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين بحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر ياسر عبدالعاطي. جلس محمد ابراهيم سليمان في حالة توتر اثناء مناقشة الشهود وبرفقته المتهم الخامس عزت الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية في جانب القفص بينما وقف باقي المتهمين الذين تم اخلاء سبيلهم علي ذمة القضية بعيدا عن سليمان في الجانب الاخر من القفص والتزموا بالابتعاد عنهما حتي نهاية الجلسة. ناقشت المحكمة من السادسة مساء وحتي التاسعة ثلاثة من شهود الاثبات أجمعوا فيها علي أن سليمان وقيادات وزارة البترول الأربعة خالفوا العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجدي راسخ كي يتفادي الأخير خسائر رد أرض سوديك محل الاتهام حيث قال الشاهد الاول عبدالمطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه يشهد بعدم احقية شركة سوديك في بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الاهلي استنادا لوقوع تلك الارض في المساحة المتبقية من المشروع التي لم تقم الشركة بتوصيل المرافق اليها وفقا للمعاينة التي ارسلها للهيئة في29 مايو2007 والمثبت بها عدم تنفيذ اي مرافق داخلية للارض فضلا علي معاينته الشخصية للارض خلال فترة رئاسته وأضاف أن( المتهم الأول) قد وافق علي اتخاذ اجراءات اعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة. وناقشت المحكمة الشاهد الثاني حسن عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الذي أكد انه قد احيل اليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الاهلي للتنمية العقارية وقام بدراسة بنود التعاقد التي تظهر انها ترهن البيع بثلاثة شروط منها الترفيق الداخلي واتمام العناصر الداخلية له بناء عليه أرسل معه خطابا من الشركة بالموافقة بالبيع بشرط مراعاة تلك الشروط ولكنه لا يعلم ما تم بعد ذلك لإحالته للمعاش.